أزمة صحية تلوح في الأفق: قانون ترامب الجديد يقيد وصول المهاجرين للرعاية الصحية

في خطوة تثير جدلاً واسعًا وانتقادات حادة، أقر الكونجرس الأمريكي مشروع قانون شامل يستهدف الرعاية الصحية للمهاجرين، بمن فيهم المقيمون بصفة قانونية. يأتي هذا الإجراء في إطار حملة الرئيس دونالد ترامب الواسعة ضد الهجرة، والتي تشمل الترحيل الجماعي وإلغاء الحماية المؤقتة لمئات الآلاف من المهاجرين.

تضييق غير مسبوق على حق الرعاية

وفقًا لصحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، فإن مشروع القانون الذي أقره الحزب الجمهوري يوم الخميس الماضي، يستهدف تحديدًا المهاجرين القانونيين الذين “التزموا بالقوانين الأمريكية”. في السابق، كان يحق لهؤلاء المهاجرين، بمن فيهم حاملو البطاقة الخضراء (الإقامة الدائمة)، واللاجئون، وضحايا العنف المنزلي، وحاملو تأشيرات العمل والدراسة، شراء التأمين الصحي من خلال نظام الرعاية الصحية الأمريكي “أوباما كير” والحصول على إعفاءات ضريبية لتقليل التكلفة. كما كان يحق لبعضهم الحصول على تغطية من خلال برنامج “ميديكيد” للأشخاص ذوي الدخل المحدود وبرنامج “ميديكير” للمسنين.

لكن القانون الجديد يُضيّق نطاق الأهلية بشكل جذري، ليقتصر على حاملي البطاقات الخضراء والمهاجرين من كوبا وهايتي وبعض دول جزر المحيط الهادئ فقط. هذا يعني أن المهاجرين القانونيين الذين يكسبون أقل من خط الفقر الفيدرالي الأمريكي سيُستبعدون من نظام “أوباما كير” اعتبارًا من العام المقبل، بينما ستبدأ القيود على من يكسبون أكثر من خط الفقر في عام 2027.

1.3 مليون مهاجر قانوني مهددون بفقدان التأمين الصحي

حذرت دريشتي بيلاي، مديرة سياسة صحة المهاجرين في مؤسسة “كيه إف إف” للأبحاث الصحية في واشنطن، من أن هذه “أكبر تخفيضات في التغطية الصحية شهدناها، وستكون من أكبر التخفيضات على المهاجرين في السنوات الأخيرة”.

وتوقع مكتب الميزانية غير الحزبي في الكونجرس الأمريكي أن تترك أحكام مماثلة حوالي 1.3 مليون مهاجر قانوني دون تأمين صحي بحلول عام 2034. من المتوقع أن تكون أكبر المجموعات المتضررة هي حاملو البطاقات الخضراء ذوي الدخل المنخفض الذين يخضعون لفترة انتظار مدتها خمس سنوات للحصول على برنامج “ميديكيد”، لكنهم مؤهلون حاليًا للحصول على تغطية “أوباما كير” المدعومة حكوميًا.

نيويورك وفلوريدا: بؤر الأزمة المالية المتوقعة

ستكون ولاية نيويورك من أكثر الولايات الأمريكية تضررًا من هذه القيود، كونها واحدة من ثلاث ولايات فقط لديها برنامج صحي أساسي يُعرف بـ”الخطة الأساسية” في إطار قانون الرعاية الصحية الأمريكي، والذي يقدم تأمينًا صحيًا منخفض التكلفة للسكان الذين يكسبون حتى 250% فوق خط الفقر الفيدرالي ويُمول بأموال الحكومة الفيدرالية.

وفقًا لـ”بوليتيكو”، فإن مشروع القانون سيسحب التغطية من نصف مليون مهاجر مُشمولين بالبرنامج وسينقل عبء التكلفة المالية إلى حكومة ولاية نيويورك. تشير جمعية مستشفيات نيويورك الكبرى إلى أن التكلفة الإضافية ستبلغ 3 مليارات دولار سنويًا، مما سيترك 225 ألف مهاجر في الولاية دون تأمين صحي.

حذّرت إليزابيث وين، النائب التنفيذي لجمعية المستشفيات، من أن “التأثيرات السلبية لا تقتصر على المهاجرين فقط، فعندما نضطر لإغلاق خدمات طبية معينة، فإن ذلك يؤثر على جميع المرضى وليس فئة واحدة فقط”.

اعتراضات من داخل الحزب الجمهوري وتأثيرات أوسع

في تطور لافت، كتب خمسة نواب جمهوريين من ولاية نيويورك في الكونجرس الأمريكي رسالة إلى رئيس لجنة المالية في مجلس الشيوخ مايك كرابو، طالبوا فيها بتأخير تطبيق القيود على المهاجرين لمدة سنتين إلى ثلاث سنوات. حذروا من أن “الإلغاء المفاجئ سيكون له عواقب مدمرة ومفاجئة على النظام الصحي في نيويورك”.

أثارت هذه الأحكام مخاوف في الولايات الأمريكية الجمهورية والديمقراطية على حد سواء؛ لأنها تعني أن أنظمة الرعاية الصحية المُجهدة ماليًا ستضطر لتحمل تكاليف أعلى للرعاية الطبية غير المدفوعة والطارئة.

في ولاية فلوريدا، أكد جوناثان تشابمان، الرئيس التنفيذي لرابطة المراكز الصحية المجتمعية، الذي سافر إلى العاصمة واشنطن الأسبوع الماضي للضغط على الكونجرس والبيت الأبيض، أن أكثر من 70% من المرضى في المراكز الصحية المؤهلة فيدراليًا في الولاية غير مؤمنين أو يعتمدون على برنامج “ميديكيد”، وقد قللت هذه المراكز خدماتها بسبب نقص التمويل. وأضاف تشابمان أن دعم الحاكم الجمهوري رون ديسانتيس لحملة ترامب الصارمة ضد المهاجرين أوقف بالفعل المرضى عن طلب الرعاية في المراكز الصحية المجتمعية، حتى رغم أن هذه المراكز عادة لا تسأل عن وضع الهجرة، قائلاً: “لو أن وضعي القانوني غير محدد بوضوح، سأكون قلقًا من التوقيع على أي وثائق طبية”.