مشروع قانون يثير جدلاً بموريتانيا
تشهد الساحة السياسية الموريتانية جدلاً واسعاً إثر تقديم الحكومة مشروع قانون جديد إلى البرلمان. يهدف المشروع إلى تنظيم مشاركة العسكريين في الحياة السياسية. ينص القانون المقترح على حظر ممارسة أي نشاط سياسي على العسكريين، سواء كانوا في الخدمة أو خارجها. كما يمنعهم من المشاركة في النقاشات السياسية دون الحصول على إذن مسبق من السلطات المختصة. وقد أثار هذا المشروع ردود فعل متباينة بين الأوساط السياسية والحقوقية.
حظر النشاط السياسي على العسكريين
يحدد مشروع القانون بدقة القيود المفروضة على أفراد المؤسسة العسكرية. فهو يمنعهم من الانخراط في أي شكل من أشكال العمل السياسي أو التعبير عن آرائهم في القضايا السياسية. ويشمل هذا الحظر العسكريين العاملين والذين أحيلوا إلى التقاعد على حد سواء. ويهدف هذا الإجراء، حسب الحكومة، إلى ضمان حيادية المؤسسة العسكرية وابتعادها عن التجاذبات السياسية.
لا توجد آراء بعد. كن أول من يُبدي رأيه!
