مصر تستهدف 9.5 مليار جنيه من ضريبة الدمغة على المرافق في موازنة 2026/2027
كشفت مصادر مطلعة عن خطة مصلحة الضرائب المصرية لتعزيز الإيرادات العامة خلال العام المالي الجديد 2026/2027، حيث تستهدف الدولة تحصيل 9.5 مليار جنيه من حصيلة “ضريبة الدمغة” المفروضة على قطاعات المرافق والكهرباء والغاز.
تفاصيل الحصيلة الضريبية المستهدفة
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتعظيم الإيرادات الضريبية غير المباشرة، بزيادة تقدر بنحو 17% مقارنة بالمستهدفات الحالية للعام المالي الجاري. وتتوزع الحصيلة المستهدفة للسنة المالية المقبلة كالتالي:
ضريبة الدمغة على استهلاك الغاز والكهرباء والبوتاجاز: تستهدف المصلحة تحصيل 4.1 مليار جنيه.
ضريبة الدمغة على عقود اشتراكات (المياه، الكهرباء، الغاز، والتليفونات): تستهدف المصلحة تحصيل 5.4 مليار جنيه.
مقارنة مع العام المالي الحالي
تأتي هذه الأرقام في ظل استراتيجية نمو تدريجي للإيرادات، حيث بلغت الحصيلة المستهدفة في موازنة العام المالي الحالي 2026 نحو 8.1 مليار جنيه، موزعة بواقع 3.5 مليار جنيه لاستهلاك المرافق، و4.6 مليار جنيه لعقود الاشتراكات.
تحركات تشريعية في سوق المال
بالتزامن مع هذه التقديرات، تدرس الحكومة المصرية تعديلات تشريعية جديدة لقطاع الاستثمار، حيث تقدمت بمقترح لمجلس النواب يهدف إلى تعديل قانون ضريبة الدمغة على التعاملات في سوق الأوراق المالية. يهدف المقترح إلى جعل ضريبة الدمغة بديلاً للضريبة على الأرباح الرأسمالية للأسهم المقيدة في البورصة، في خطوة تهدف إلى تشجيع الاستثمار وتنشيط حركة التداول في السوق المالي المصري.
تأتي هذه الإجراءات الضريبية ضمن حزمة السياسات المالية التي تنتهجها مصر لدعم الموازنة العامة، وتعكس التوجه نحو تنويع مصادر الدخل القومي وضمان استدامة التمويل للمشروعات التنموية وخدمات المرافق العامة.
لا توجد آراء بعد. كن أول من يُبدي رأيه!
