حل أزمة هرمز يتطلب تكاملاً خليجياً واستراتيجياً

دعوات لتأسيس منظمة دولية

أكد خبراء في الشؤون الاستراتيجية أن حل أزمة مضيق هرمز لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال إنشاء منظمة دولية متخصصة لإدارة المضائق البحرية العالمية، معززين ذلك بضرورة تعزيز التكامل الخليجي في الأبعاد الاقتصادية والأمنية. كما شددوا على ضرورة إيجاد بدائل لوجستية فعالة وسبل تخزين استراتيجي للطاقة، مشيرين إلى أن اعتماد المنفذ البري السعودي قد يكون أحد الحلول العملية لتقليل الاعتماد على المضيق في ظل التحديات الراهنة.

بدائل استراتيجية لمواجهة المخاطر

تأتي هذه الدعوات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والدولية حول مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم الممرات المائية في العالم، إذ تمر من خلاله نحو 20% من النفط العالمي. وأشار الخبراء إلى أن الاعتماد على المنفذ البري السعودي، الذي يربط دول الخليج بالمحيط الهندي عبر ميناء جدة الإسلامي، يمكن أن يقلل من المخاطر المرتبطة باضطرابات الملاحة في المضيق، فضلاً عن تعزيز الأمن الغذائي والطاقة للدول الخليجية.

تداعيات اقتصادية وأمنية عالمية

وتأتي هذه الحلول في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير أي تعطيل محتمل لحركة الملاحة في مضيق هرمز على الاقتصاد العالمي، لاسيما دول أوروبا وآسيا التي تعتمد بشكل كبير على نفط الخليج. كما أن أي أزمة في المضيق قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً، مما يهدد الاستقرار الاقتصادي للدول المعتمدة على واردات النفط. وفي هذا السياق، أكد الخبراء على ضرورة اتخاذ الدول الخليجية خطوات استباقية لتعزيز أمنها الطاقوي والاقتصادي، بما يضمن استقرار المنطقة والعالم.