بوتين يقر قانوناً لمكافحة زيجات المهاجرين الوهمية

إجراءات مشددة ضد الاستغلال

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، قانوناً جديداً يهدف إلى مكافحة ظاهرة تقنين وضع المهاجرين في روسيا من خلال الزيجات الوهمية. ويستهدف القانون، الذي دخل حيز التنفيذ فور نشره، الأزواج الذين يتزوجون بهدف منح شريكهم الأجنبي حق الإقامة أو الجنسية دون نية حقيقية لاستمرار العلاقة الزوجية. وتضمن التعديلات عقوبات صارمة تشمل الغرامات المالية والسجن، فضلاً عن إلغاء حقوق الإقامة للمهاجرين الذين تثبت إدانتهم بالاستفادة من الزواج غير الشرعي.

آليات الرقابة الجديدة

ينص القانون على إنشاء قاعدة بيانات مشتركة بين الجهات الأمنية والمحاكم، تُعنى بتسجيل جميع عقود الزواج التي تشمل أحد الطرفين أجنبياً، بهدف رصد الأنماط المشبوهة. كما يفرض القانون على الأزواج تقديم إثباتات مالية ومعيشية حقيقية، مثل سجلات الدخل وسكن مشترك، لتأكيد صحة الزواج. ويُعاقب كل من تثبت تهمته بالزواج الوهمي بغرامات تصل إلى 300 ألف روبل، أو السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وفقاً لخطورة الحالة.

تداعيات على المجتمع الروسي

يأتي هذا القانون في ظل تصاعد القلق الروسي من تدفق المهاجرين غير الشرعيين، الذين يستغلون الثغرات القانونية للهجرة. ويُتوقع أن يساهم في الحد من الاستغلال الجنسي والاقتصادي للمهاجرين، خصوصاً النساء منهن، كما سيعزز من استقرار المجتمع الروسي من خلال ضمان عدم منح حقوق الإقامة إلا للزواجات القانونية. من جهة أخرى، أثار القانون جدلاً بين منظمات حقوق الإنسان، التي تحذر من إمكانية استخدامه لأغراض تمييزية ضد فئات معينة من المهاجرين.