تركيا تمدد حظر البيع على المكشوف حتى 26 مايو لمواجهة تداعيات حرب إيران

إجراءات احترازية لحماية سوق الأسهم

أعلنت هيئة أسواق المال التركية عن تمديد العمل بقرار حظر البيع على المكشوف (Short Selling) لجميع الأسهم المدرجة حتى نهاية جلسة التداول في 26 مايو الحالي. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي السلطات التنظيمية لتقليل التقلبات الحادة وحماية استقرار البورصة التركية من الهزات الارتدادية الجيوسياسية.

مرونة التداول بالهامش: إلى جانب حظر البيع على المكشوف، قررت الهيئة تمديد التطبيق المرن لنسب حقوق الملكية في عمليات التداول بالهامش (Margin Trading)، وهو إجراء يهدف إلى منح المستثمرين والمؤسسات المالية مساحة أكبر للمناورة وتجنب عمليات التسييل القسري في ظل الظروف الراهنة.

ارتباط الإجراءات بالتوترات الإقليمية

يُذكر أن هذه القيود الرقابية الصارمة فُرضت لأول مرة في أعقاب اندلاع الحرب في إيران نهاية فبراير الماضي (2026)، حيث سعت أنقرة لتحصين نظامها المالي ضد الصدمات الخارجية الناتجة عن تعطل إمدادات الطاقة والاضطرابات الملاحية في المنطقة.

شيمشك: حوافز ضريبية لتعزيز التنافسية

بالتزامن مع هذه الإجراءات الحمائية، كشف وزير المالية التركي محمد شيمشك عن حزمة حوافز اقتصادية تهدف لتحويل إسطنبول إلى مركز مالي إقليمي رائد، تضمنت:

• دعم قطاع الخدمات: رفع الإعفاء الضريبي على صادرات الخدمات (البرمجيات، الألعاب، والسياحة العلاجية) ليصل إلى 100%.

• تحفيز التصنيع: خفض معدل ضريبة الشركات المصدرة في قطاع الصناعات التحويلية إلى 9% فقط.

• جذب الاستثمار: تهدف هذه الخطوات إلى تعزيز القدرة التنافسية لتركيا وجذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر رغم التحديات الجيوسياسية المحيطة.