البنك المركزي المصري: ارتفاع ملحوظ في أرصدة الذهب والأصول الأجنبية وصافي الأرباح

أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع ملموس في مؤشراته المالية الرئيسية خلال شهر أبريل الماضي، مما يعكس تحسنًا في الأداء الاقتصادي ومؤشرات إيجابية للاقتصاد الوطني. يأتي هذا التطور في أعقاب قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي في عام 2025.

الذهب يعزز الاحتياطيات:

قفزت أرصدة الذهب لدى البنك المركزي المصري إلى 691.562 مليار جنيه مصري بنهاية أبريل 2025، مقارنة بـ 636.765 مليار جنيه في نهاية مارس من نفس العام. هذا الارتفاع يؤكد استمرار البنك المركزي في تعزيز مكون الذهب ضمن احتياطياته الدولية.

نمو الأصول والاحتياطيات:

كشفت البيانات المالية للبنك المركزي عن عدة مؤشرات إيجابية:

• احتياطيات البنك المركزي: بلغت نحو 408.238 مليار جنيه بنهاية أبريل 2025، مقابل 408.202 مليار جنيه بنهاية مارس 2025، ما يُشير إلى استقرار ونمو طفيف في الاحتياطيات.
• إجمالي الأصول: ارتفع إجمالي الأصول بالبنك المركزي ليسجل 6.390 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي، مقارنة بـ 6.378 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025.
• صافي الربح: حقق البنك المركزي المصري صافي ربح بقيمة 150.056 مليار جنيه بنهاية أبريل 2025، مقارنة بـ 134.381 مليار جنيه بنهاية مارس 2025، محققًا بذلك زيادة ملحوظة في الأرباح.
• حقوق الملكية: ارتفعت حقوق الملكية لتسجل 209.867 مليار جنيه بنهاية أبريل 2025، مقابل 194.156 مليار جنيه بنهاية مارس 2025.

وفي المقابل، سجلت مساهمات البنك المركزي في رؤوس أموال شركات تابعة وشقيقة انخفاضًا طفيفًا إلى 90.235 مليار جنيه، مقابل 90.375 مليار جنيه بنهاية مارس 2025. وظلت مساهمات البنك في رؤوس أموال مؤسسات تمويل دولية مستقرة عند 27.734 مليار جنيه.

خفض الفائدة لدعم التيسير النقدي:

جاءت هذه البيانات الإيجابية في أعقاب قرار البنك المركزي المصري، يوم الخميس الماضي (22 مايو 2025)، بخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي خلال عام 2025، بعد فترة من التثبيت.

وخفض البنك سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، ليصبحا على الترتيب 24.00%، 25.00%، و24.50%. كما قرر خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%.

وأوضح البنك أن لجنة السياسة النقدية رأت أن هذا الخفض يحقق توازنًا بين التحوط من المخاطر السائدة والمساحة المتاحة للمضي قدمًا في دورة التيسير النقدي، مع دعم المسار النزولي للتضخم خلال الأفق الزمني للتوقعات.