لحماية الأسرة.. مقترح برلماني يمنح الزوجة حق الطلاق من المدمن بآلية التحاليل المفاجئة

القاهرة – 21 أبريل 2026

في إطار الثورة التشريعية التي تشهدها مصر لتحديث قانون الأحوال الشخصية بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تقدمت النائبة أميرة فؤاد بمقترح برلماني “جريء” يستهدف فك الارتباط الزوجي في حالات الإدمان والمرض النفسي المستعصي، واضعة استقرار الأم والأبناء كأولوية قصوى فوق أي اعتبار آخر.

ثبوت الإدمان: شرط حاسم للطلاق

ينص المقترح على منح الزوجة الحق القانوني في طلب الطلاق فور ثبوت تعاطي الزوج للمواد المخدرة، مع استحداث آلية “التحاليل المفاجئة”. وأوضحت النائبة في تصريحات لـ”العربية.نت” أن الإدمان ليس مجرد انحراف سلوكي، بل هو خطر داهم يعطل قدرة رب الأسرة على القيام بمهامه المادية والنفسية، مما يحول البيئة المنزلية إلى ساحة تهديد بدلاً من السكن والأمان.

أبرز ملامح المقترح البرلماني:

• التحاليل المفاجئة: إجراء فحوصات تحت إشراف جهات معتمدة لضمان عدم التلاعب بالنتائج.

• فرصة التعافي: يمنح القانون الزوج فرصة للعلاج، لكن في حال “الانتكاسة” والعودة للإدمان، يصبح للزوجة الحق الكامل في إنهاء العلاقة فوراً.

• الفحص النفسي قبل الزواج: ضرورة إجراء اختبارات نفسية وتحاليل مخدرات شاملة للمقبلين على الزواج لضمان الشفافية منذ اللحظة الأولى.

الرؤية النفسية: الإدمان وبوصلة الشخصية

من جانبه، أيد الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، هذه الخطوة، مؤكداً أن إخفاء حقيقة الإدمان قبل الزواج هو “قنبلة موقوتة” تنفجر لاحقاً في وجه الأسرة. وأشار إلى أن بعض الأنماط الشخصية، مثل الشخصية السيكوباتية أو الحدية، تكون أكثر عرضة للإدمان والهروب من المسؤولية، مما يجعل التشريع الجديد ضرورة مجتمعية لحماية الطرف الآخر من خداع الشخصيات التي تظهر مثالية في البداية وتنكشف بعد الارتباط.

نحو توازن حقوقي جديد

يأتي هذا التحرك البرلماني لسد الثغرات التي عانت منها النساء لسنوات في إثبات “ضرر الإدمان” أمام المحاكم، حيث يهدف المقترح إلى تبسيط الإجراءات القانونية وجعل “التقرير الطبي الموثق” أداة حسم تمنع استنزاف الزوجة في ردهات المحاكم لسنوات.