جدل واسع بعد قرار جزائري.. والحكومة توضح: “إجراء تقني وليس إصلاحاً لقانون الأسرة”

أثار قرار الحكومة الجزائرية الأخير برفع تحفظها على اتفاقية “سيداو” انقساماً واسعاً في الرأي العام، حيث رحبت به الحركات النسوية باعتباره “نقطة تحول محورية”، بينما واجهه المحافظون بالرفض.

وفي محاولة لتهدئة الجدل، أصدرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية بياناً توضيحياً، أكدت فيه أن القرار لا يعد إصلاحاً جديداً في قانون الأسرة، وإنما هو “إجراء تقني” ناتج عن إلغاء مادة سابقة في قانون الأسرة عام 2005، والتي كانت السبب الأصلي للتحفظ. وبذلك، فقد التعديل القانوني مبرره، وهو ما دفع الجزائر إلى رفع تحفظها بشكل رسمي.