“إنذار أخير من البيت الأبيض”.. إدارة ترامب تلوح بـ العواقب ضد كابل لحسم ملف المعتقلين
صعدت الإدارة الأمريكية الجديدة نبرتها تجاه “الإمارة الإسلامية” في أفغانستان، حيث وجهت مطالبة حاسمة بضرورة الإفراج الفوري عن الرعايا الأمريكيين المحتجزين هناك. وجاء هذا التصعيد على لسان سيباستيان غوركا، نائب مساعد الرئيس، مؤكداً أن واشنطن لن تتساهل مع ما وصفه بـ “سياسة احتجاز الرهائن”.
1. رسائل ترامب: مفاوضات تحت الضغط
أوضح غوركا أن مقاربة الرئيس دونالد ترامب تجاه “طالبان” تعتمد على الوضوح والحزم:
المهلة والتهديد: أكدت الإدارة أن استمرار الاحتجاز سيؤدي إلى “عواقب” لم تحدد طبيعتها، لكنها تعكس رغبة ترامب في إغلاق الملف سريعاً.
الأولوية القصوى: تضع واشنطن عودة دينيس كويل ومحمود حبيبي كشرط أساسي لأي تفاهمات مستقبلية.
2. عقدة “محمود حبيبي” وتضارب الروايات
لا يزال ملف محمود حبيبي، رئيس هيئة الطيران المدني الأفغاني السابق، يشكل نقطة خلاف جوهرية:
الموقف الأمريكي: تصر واشنطن على أنه محتجز لدى سلطات كابل وتطالب بإعادته.
النفي الأفغاني: تواصل حركة طالبان نفيها القاطع لوجوده تحت عهدتها، مما يعقد مسار التفاوض الدبلوماسي.
3. جدول: خارطة ملف المعتقلين (فبراير 2026)
| الطرف | الموقف والمطالب | الحالة الراهنة |
| إدارة ترامب | الإفراج الفوري وغير المشروط عن الأمريكيين. | استخدام لغة التهديد بـ “العواقب”. |
| حكومة كابل | مقايضة المعتقلين الأمريكيين بآخر أفغاني في غوانتانامو. | نفي احتجاز محمود حبيبي. |
| الحصيلة السابقة | الإفراج عن 5 أمريكيين خلال العام الماضي. | مفاوضات “متعثرة” بشأن الأسماء المتبقية. |
4. معادلة “غوانتانامو” مقابل “كابل”
وفقاً لتقارير “نيويورك تايمز”، تحاول حركة طالبان فرض معادلة “الكل مقابل الكل”؛ حيث ترهن إطلاق سراح من تبقّى من الأمريكيين بإغلاق ملف معتقل غوانتانامو نهائياً عبر استعادة آخر سجين أفغاني هناك. هذا الشرط يضع إدارة ترامب أمام خيار صعب بين رفض “الابتزاز” أو الرضوخ لتأمين عودة مواطنيها.
5. الخلاصة: دبلوماسية “الخيار الخشن”
بحلول 14 فبراير 2026، يبدو أن واشنطن قررت مغادرة مربع “المناشدات الدبلوماسية” إلى مربع “الإنذارات المباشرة”. إن استخدام سيباستيان غوركا لمصطلح “العواقب” يفتح الباب أمام احتمالات عديدة، تبدأ من العقوبات الاقتصادية المشددة ولا تنتهي عند الضغوط السياسية الدولية، في محاولة لانتزاع المعتقلين دون تقديم تنازلات سيادية كبرى.
لا توجد آراء بعد. كن أول من يُبدي رأيه!
