“أسرار مشروع الهضبة”.. اكتشاف مقبرة جماعية في طرابلس يضع جهاز الدعم والاستقرار في مرمى الاتهامات

أعلن جهاز دعم مديريات الأمن في ليبيا، اليوم الإثنين، عن العثور على مقبرة جماعية في منطقة “مشروع الهضبة” بالعاصمة طرابلس. ويأتي هذا الكشف في أعقاب تحولات ميدانية كبرى شهدتها المنطقة، ما يفتح ملف التجاوزات الأمنية والجرائم المرتكبة بعيداً عن أعين القانون.

1. تفاصيل الواقعة وإجراءات الانتشال

تحركت الفرق الفنية إلى الموقع فور تلقي بلاغ بوجود بقايا بشرية، وباشرت عملياتها تحت إشراف قضائي:

• الحصيلة الأولية: تم انتشال جثتين من الموقع حتى الآن، مع ترجيحات بوجود ضحايا آخرين في ظل استمرار أعمال الحفر والتنقيب.

  مقالات ذات صلة

  • 
    الرحيل الصامت كيف يُجبر ترمب المهاجرين على ترحيل أنفسهم بـ المغادرة الطوعية؟

    منذ 13 ساعة
  • 
    أشباح السماء كيف تحول صيادو حزب الله إلى الكابوس الأول للجنود الإسرائيليين في لبنان؟

    منذ 13 ساعة

• التحقيق الجنائي: جرى التنسيق الفوري مع مكتب النائب العام وجهاز المباحث الجنائية لبدء فحص الرفات وتوثيق الأدلة الجنائية اللازمة لتحديد هويات الضحايا وزمن الوفاة.

2. الخلفية الأمنية وأصابع الاتهام

وفقاً للتقديرات الأولية للجهاز، ترتبط هذه المقبرة بحقبة السيطرة الأمنية السابقة على المنطقة:

• فرضية التصفية: تشير الدلائل إلى أن الجثامين تعود لضحايا عمليات “تصفية جسدية” خارج إطار القانون.

• الجهة المتهمة: وجهت التقارير الأولية أصابع الاتهام إلى عناصر تابعة لـ “جهاز الدعم والاستقرار”، الذي كان يفرض قبضته على مشروع الهضبة قبل انحسار نفوذه في المواجهات الأخيرة.

3. خارطة السيطرة الميدانية في طرابلس (2025 – 2026)

4. قراءة في دلالات الكشف

يعكس العثور على هذه المقبرة حجم الصراع الدامي الذي شهدته العاصمة مؤخراً:

1. انكشاف المستور: تراجع نفوذ المجموعات المسلحة عن بعض المناطق سمح بظهور فظائع كانت مدفونة تحت حماية السلاح.

2. تحدي المحاسبة: يضع هذا الكشف القضاء الليبي أمام اختبار حقيقي لملاحقة المتورطين في جرائم القتل العمد والإخفاء القسري، خاصة مع تحديد الجهات المشتبه بها بالاسم.

3. تأزم المشهد الحقوقي: تعيد هذه الواقعة تسليط الضوء على ضرورة تفكيك المليشيات ودمجها في مؤسسات عسكرية نظامية تخضع لرقابة القانون لمنع تكرار مثل هذه المآسي.

5. الخلاصة: “انتظاراً لنتائج المختبر الجنائي”

بينما تستمر عمليات البحث في مشروع الهضبة، يترقب الشارع الليبي نتائج تحليل الحمض النووي (DNA) وتحديد هويات الضحايا، وسط دعوات دولية ومحلية لفتح تحقيقات شاملة تضمن عدم إفلات الجناة من العقاب، مهما كانت صفتهم الأمنية أو العسكرية.