ورطة في القلعة الحمراء .. كيف تحول أشرف داري من صخرة دفاع إلى أزمة مالية بقيمة 2 مليون دولار؟
ورطة في القلعة الحمراء .. كيف تحول أشرف داري من صخرة دفاع إلى أزمة مالية بقيمة 2 مليون دولار؟
يجد مجلس إدارة النادي الأهلي نفسه في مواجهة عاصفة قانونية ومالية غير متوقعة، بطلها المدافع الدولي المغربي أشرف داري. الأزمة التي بدأت باستبعاد فني، تطورت سريعاً لتصبح “صداعاً دولياً” يهدد خزينة النادي بمبلغ يتخطى حاجز المليوني دولار، في ظل لوائح صارمة لاتحاد الكرة المصري وتعنت قانوني من جانب اللاعب.
فخ الـ “5 أجانب”.. لماذا أصبح داري الضحية؟
وفقاً للتفاصيل التي فجرها الإعلامي أحمد شوبير، فإن الصفقات الجديدة للنادي الأهلي وضعت الإدارة في “مأزق القائمة”. بوجود خماسي محترف يتألف من (بلعمري، بن شرقي، بن رمضان، ديانغ، وكامويش)، لم يعد هناك متسع لقيد داري محلياً. هذا الاختناق في القائمة أجبر الأهلي على التفكير في رفع اسم اللاعب، وهو الإجراء الذي فجر “لغماً” تعاقدياً.
شروط داري الصعبة: “الخارج أو الراتب كاملاً”
لم يقف المدافع المغربي مكتوف الأيدي أمام قرار استبعاده، بل وضع إدارة الأهلي أمام خيارين أحلاهما مر:
رفض “المحلية”: قطع اللاعب الطريق أمام محاولات إعارته لأي نادٍ داخل الدوري المصري، متمسكاً بالاحتراف الخارجي فقط.
الفاتورة الباهظة: وافق داري على رفع اسمه من القائمة مؤقتاً بشرط تقاضي رواتبه المنصوص عليها في عقده المستمر حتى 2028 بانتظام وكاملة، وهي فاتورة تقدر بـ 2 مليون دولار.
قوانين “الفيفا” تحاصر الأهلي: الاستبعاد لا يعني الإعفاء
الأزمة الحقيقية التي أشار إليها شوبير هي “الحماية القانونية” التي يوفرها الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) للاعبين. فرفع اسم اللاعب من القائمة المحلية هو شأن داخلي، لكنه لا يلغي التزامات النادي المادية تجاه عقده الموثق. وفي حال تعثر الأهلي في السداد، قد يجد نفسه أمام قضايا دولية وعقوبات تصل إلى الحرمان من القيد.
لجنة التخطيط والبحث عن “مخرج آمن”
تعيش أروقة النادي الأهلي حالة من الاستنفار لإيجاد تسوية ودية. وتتأرجح السيناريوهات المطروحة بين:
فسخ العقد بالتراضي: وهو خيار مكلف يتطلب دفع تعويض ضخم للاعب.
التسويق السريع: البحث عن عرض إعارة في الدوريات الخليجية قبل إغلاق باب القيد هناك لتقليل الخسائر المالية.
لا توجد آراء بعد. كن أول من يُبدي رأيه!
