بين الإمارات والجزائر.. مهلة قانونية تضمن استمرار الرحلات الجوية رغم إخطار إلغاء الاتفاقية

في خطوة اتسمت بالهدوء والاحترافية، حسمت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية الجدل المثار حول مستقبل الرحلات الجوية مع الجزائر. وأكدت الهيئة أن الإجراءات التي باشرتها السلطات الجزائرية لإلغاء اتفاقية خدمات النقل الجوي لن تلمس الواقع الميداني للرحلات في الوقت الراهن، نظراً لوجود أطر زمنية وقانونية تحكم مثل هذه القرارات الدولية.

توضيح الهيئة: لا تغيير في جداول الرحلات حالياً

أوضحت الهيئة، في بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) يوم الأحد، أن الإخطار الجزائري بإيقاف الاتفاقية هو “إجراء فني” منصوص عليه في المعاهدات الثنائية، ولكنه يفتقر إلى “الأثر الفوري”.

أهم مرتكزات الموقف الإماراتي:

• الالتزام بالمدد القانونية: تمنح الاتفاقيات الدولية عادةً فترة زمنية (مهلة) تظل فيها البنود سارية المفعول حتى بعد طلب الإلغاء، مما يعني استمرار العمليات الجوية كالمعتاد.

• المهنية الدبلوماسية: شدد البيان على أن الإمارات تتعامل مع الموقف عبر “القنوات الرسمية”، مع التركيز على حماية انسيابية حركة المسافرين بين البلدين.

تداعيات القرار الجزائري وأبعاده

يأتي الرد الإماراتي بعد إعلان الجزائر المفاجئ يوم السبت عن البدء في تدابير فسخ اتفاقية الخدمات الجوية. ويرى خبراء أن لغة البيان الإماراتي تهدف إلى:

1. طمأنة المسافرين: منع حدوث أي إرباك في الحجوزات أو خطط السفر للمواطنين والمقيمين في كلا البلدين.

2. استمرارية الشحن الجوي: ضمان عدم تأثر سلاسل الإمداد والتبادل التجاري المرتبط بالنقل الجوي خلال الفترة الانتقالية.

مستقبل الأجواء بين البلدين 2026

بينما تدخل الاتفاقية مرحلة “العد التنازلي” القانوني، يبقى الباب مفتوحاً أمام المفاوضات الدبلوماسية. وتؤكد الهيئة العامة للطيران المدني أنها تتابع المستجدات بمسؤولية عالية، لضمان توافق كافة الإجراءات مع القانون الدولي للطيران، مما يمنح الفرصة لإعادة تقييم الموقف أو إبرام تفاهمات بديلة تحفظ مصالح الناقلات الوطنية الإماراتية والجزائرية على حد سواء.