انعطافة كبرى في الملف السوري.. تركيا تبارك “اتفاقية التكامل بين دمشق وقسد” وتضع شرط “الشفافية”
في تطور دراماتيكي قد يقلب موازين القوى في الشمال السوري، أعلنت أنقرة بوضوح عن موقفها تجاه التقارب الأخير بين الحكومة السورية والإدارة الذاتية. حيث رحبت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، بما وصفته بـ اتفاقية التكامل بين دمشق وقسد، في خطوة اعتبرها مراقبون “ضوءاً أخضر” تركياً لإنهاء ملف الانقسام الإداري والعسكري في مناطق شرق الفرات، شريطة أن يصب ذلك في مصلحة وحدة الأراضي السورية وحماية الأمن القومي لدول الجوار.
بيان الدفاع التركية: قراءة في الأهداف والتوقيت
لم يكن الترحيب التركي بـ اتفاقية التكامل بين دمشق وقسد عابراً، بل جاء مدروساً بدقة ليؤكد على ثوابت أنقرة الجديدة تجاه الأزمة السورية. فقد شددت وزارة الدفاع على ضرورة تنفيذ بنود الاتفاق “بشفافية تامة”، وهي كلمة السر التي تضمن لأنقرة التأكد من تفكيك الهياكل التنظيمية التي كانت تشكل هاجساً أمنياً لها على مدار العقد الماضي.
يرى الخبراء أن هذا الموقف يعكس قناعة تركية بأن عودة سيادة الدولة السورية المركزية على كامل ترابها، عبر اتفاقية التكامل بين دمشق وقسد، هي الضمانة الوحيدة لمنع سيناريوهات الانفصال أو الفوضى المستدامة على حدودها الجنوبية.
جوهر اتفاقية التكامل بين دمشق وقسد: ما الذي سيتغير؟
تعتمد اتفاقية التكامل بين دمشق وقسد على مبدأ “السيادة الواحدة والجيش الواحد”. وبحسب التسريبات الدبلوماسية، فإن الاتفاق يرتكز على نقاط محورية ستغير وجه الخريطة السورية:
المظلة العسكرية الموحدة: دمج مقاتلي “قسد” ضمن فيالق الجيش العربي السوري، مما ينهي وجود أي تشكيلات عسكرية خارج إطار الدولة.
بسط السيطرة الإدارية: عودة المؤسسات الخدمية والمدنية السورية للعمل في مناطق شمال وشرق سوريا بشكل كامل تحت إشراف الحكومة في دمشق.
تأمين الحدود الدولية: تسليم المعابر والحدود للقوات النظامية، وهو المطلب الذي طالما نادت به تركيا لضمان استقرار المنطقة.
لماذا تدعو تركيا للتنفيذ بشفافية؟
إصرار أنقرة على “الشفافية” في تنفيذ اتفاقية التكامل بين دمشق وقسد ينبع من رغبتها في التأكد من عدم وجود “أجندات خفية”. فتركيا تريد ضمانات ملموسة بأن هذا التكامل سيؤدي فعلياً إلى:
إبعاد العناصر المتطرفة: ضمان خروج العناصر غير السورية من المنطقة.
الرقابة على السلاح: أن يكون السلاح الثقيل والمتوسط تحت سيطرة الدولة المركزية حصراً.
وحدة المصير: أن يكون الاتفاق خطوة نهائية لغلق باب “الإدارة الذاتية” بصيغتها القديمة التي كانت تثير قلق أنقرة.
التأثير على الوجود الأمريكي في سوريا
يعتبر المراقبون أن نجاح اتفاقية التكامل بين دمشق وقسد سيضع الوجود العسكري الأمريكي في مأزق حقيقي. فإذا توصل السوريون إلى اتفاق داخلي يحظى بمباركة إقليمية (تركية – روسية)، ستنتفي الذرائع القانونية والسياسية لبقاء القوات الأجنبية غير الشرعية في مناطق النفط والغاز، مما يسرع من عملية الانسحاب الشامل.
سيناريوهات ما بعد الاتفاقية: هل اقترب السلام؟
تفتح اتفاقية التكامل بين دمشق وقسد الباب أمام عدة سيناريوهات مستقبلية:
السيناريو المتفائل: نجاح الاندماج وبدء مرحلة إعادة الإعمار وفتح الطرق الدولية (M4)، مما ينعش الاقتصاد السوري والتركي على حد سواء.
السيناريو الحذر: حدوث عرقلة خارجية (دولية) تحاول إفشال الاتفاق للحفاظ على حالة “اللا حرب واللا سلم” في المنطقة.
السيناريو التركي السوري: أن يكون هذا الاتفاق هو الجسر الذي سيعبر عليه الطرفان (أنقرة ودمشق) نحو تطبيع كامل للعلاقات الدبلوماسية.
الخلاصة: وحدة سوريا فوق كل اعتبار
يبقى ترحيب تركيا بـ اتفاقية التكامل بين دمشق وقسد رسالة قوية بأن الحل في سوريا يجب أن يكون داخلياً وبمباركة الجيران. إن الحفاظ على وحدة سوريا ليس مجرد شعار، بل هو ضرورة أمنية واقتصادية لدول المنطقة. ومع تنفيذ هذا الاتفاق بشفافية، قد يشهد العالم قريباً نهاية الفصل الأخير من الصراع المسلح في بلاد الشام.
لا توجد آراء بعد. كن أول من يُبدي رأيه!
