“الإنذار الأخير”: الدفاع السورية تُمهل “قسد” لوقف حملة الاعتقالات بالحسكة وتحذر من “انهيار كلي” لاتفاق وقف إطلاق النار 2026
دمشق تضع “قسد” أمام خيارين: الحرية للمعتقلين أو “الانفجار الميداني” في الحسكة
في خطاب يتسم بالصرامة العسكرية، وجهت وزارة الدفاع السورية، اليوم الأربعاء 21 يناير 2026، صفعة دبلوماسية قوية لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، محملة إياها المسؤولية الكاملة عن زعزعة استقرار الشمال الشرقي. البيان الرسمي طالب بالوقف الفوري لـ “ممارسات القمع” والاعتقالات العشوائية التي استهدفت العشرات من أبناء الحسكة، مؤكداً أن الصبر السوري تجاه هذه الانتهاكات بدأ ينفد.
نقاط الارتكاز في التحذير السوري (تحليل 21 يناير 2026):
لماذا صعدت وزارة الدفاع لهجتها في هذا التوقيت؟
نسف التهدئة: الدفاع السورية اعتبرت أن كل “اعتقال تعسفي” هو طعنة في ظهر اتفاقات وقف إطلاق النار، مؤكدة أن “قسد” هي الطرف الذي يسعى لجر المنطقة نحو دوامة عنف جديدة في مطلع 2026.
إطلاق سراح فوري: لم يكتفِ البيان بالمطالبة بوقف الاعتقالات، بل شدد على ضرورة تبييض السجون من كافة المعتقلين الذين تم سحبهم من منازلهم دون مسوغ قانوني في الحسكة.
حماية السيادة الشعبية: البيان أرسل رسالة طمأنة لأهالي الحسكة بأن الدولة السورية لن تتركهم لقمة سائغة لـ “الابتزاز الأمني” الذي تمارسه القوى غير الشرعية.
تداعيات البيان على خارطة مطلع 2026:
الخيارات المفتوحة: استخدام مصطلح “تهديد وقف إطلاق النار” يمنح دمشق الغطاء القانوني والميداني للرد في حال استمرار الانتهاكات، مما يضع المنطقة على فوهة بركان.
الضغط الشعبي: البيان يتزامن مع خروج مظاهرات في ريف الحسكة، مما يحول القضية من “خلاف فصائلي” إلى “مواجهة بين الدولة والقوى الانفصالية”.
اختبار النوايا: يضع هذا الإنذار الأطراف الدولية (خاصة واشنطن وموسكو) أمام ضرورة كبح جماح “قسد” لمنع اشتعال جبهة الشرق السوري مجدداً.
بيان الدفاع السورية: “إن الأمن والاستقرار في الحسكة ليس محل مساومة، والاستمرار في التعدي على حرية المواطنين هو لعب بنار ستحرق كل اتفاقات التهدئة القائمة.”
الخلاصة: 2026.. دمشق ترسم خطوطها الحمراء في الشرق
بحلول مساء 21 يناير 2026، يبدو أن قواعد اللعبة في الحسكة قد تغيرت. إن مطالبة دمشق بوقف الاعتقالات فوراً هي رسالة سياسية بصبغة عسكرية، مفادها أن السيادة السورية لن تظل “مراقبًا” للانتهاكات، وأن الأيام القادمة ستكون حاسمة في تقرير مصير التهدئة في شرق الفرات.
لا توجد آراء بعد. كن أول من يُبدي رأيه!
