“قرارات تعكير المزاج”.. ساويرس يعلق على ضريبة الهواتف والعقارات التي أغضبت المصريين
“قرارات تعكير المزاج”.. ساويرس يعلق على ضريبة الهواتف والعقارات التي أغضبت المصريين
دخل رجل الأعمال المصري المهندس نجيب ساويرس على خط الأزمة التي شغلت الشارع المصري مؤخراً، والمتعلقة بفرض رسوم وضرائب جديدة على قطاعي الهواتف المحمولة والعقارات. ووصف ساويرس هذه التحركات بأنها “قرارات لتعكير المزاج العام”، محذراً من تداعياتها على حركة السوق والقوة الشرائية للمواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة لعام 2026.
1. ساويرس ومنصات التواصل: صرخة في وجه “الجباية”
عبر حسابه الرسمي، عبّر ساويرس عن استيائه من التوجه نحو زيادة الأعباء الضريبية على السلع الاستهلاكية الأساسية (مثل الهواتف) والاستثمارية (مثل العقارات).
تعليق ساويرس: أشار إلى أن الهواتف المحمولة لم تعد وسيلة رفاهية بل أداة عمل أساسية لكل فئات الشعب، وأن زيادة الضرائب عليها ترفع تكلفة “التحول الرقمي” الذي تنشده الدولة.
الأثر النفسي: اعتبر أن توقيت هذه القرارات يساهم في زيادة حالة الإحباط الاقتصادي لدى الطبقة المتوسطة.
2. أزمة ضريبة الهواتف: لماذا غضب المصريون؟
شهد مطلع عام 2026 اقتراحاً بزيادة “رسم تنمية الموارد” على أجهزة المحمول ومستلزماتها، وهو ما أدى لردود فعل غاضبة:
قفزة الأسعار: المتوقع أن تؤدي الضرائب الجديدة إلى زيادة أسعار الهواتف بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15%.
سوق المستعمل: يخشى الخبراء من انتعاش “الأسواق الموازية” وتهريب الأجهزة لتعويض فارق السعر الضريبي.
3. الضرائب العقارية.. “القشة التي قصمت ظهر الاستثمار”
لم يتوقف انتقاد ساويرس عند الهواتف، بل امتد لملف الضريبة العقارية وتعديلاتها الأخيرة:
الركود العقاري: يرى ساويرس أن قطاع العقارات هو “قاطرة الاقتصاد”، وأن زيادة الرسوم على التسجيل أو التصرفات العقارية تفرمل حركة المبيعات.
تكلفة التملك: المصريون يرون في العقار “الملاذ الآمن” للمدخرات، والضرائب المتلاحقة تجعل الوصول لسكن مناسب أو استثمار آمن أمراً بعيد المنال.
4. رؤية اقتصادية: هل الحل في زيادة الضرائب؟
في تحليله للموقف، طرح ساويرس وجهة نظر اقتصادية تتلخص في:
توسيع القاعدة الضريبية: بدلاً من زيادة القيمة على الملتزمين حالياً، يجب دمج “الاقتصاد غير الرسمي” لتحصيل موارد حقيقية.
تحفيز الإنتاج: الدولة تحتاج إلى قرارات “تفتح الشهية” للاستثمار وليس قرارات تزيد من تكلفة التشغيل والمعيشة.
5. ردود الفعل الشعبية والبرلمانية
تزامنت تصريحات ساويرس مع حالة من الجدل تحت قبة البرلمان، حيث طالب عدد من النواب بـ:
مراجعة الأثر المالي: تقييم مدى جدوى هذه الرسوم مقابل الضرر الذي قد يلحق بالقطاعات الحيوية.
مراعاة البعد الاجتماعي: استثناء الأجهزة الاقتصادية (الفئة المتوسطة) من الزيادات الضريبية.
خاتمة المقال
تبقى كلمات نجيب ساويرس حول “قرارات تعكير المزاج” صدى لصوت شريحة واسعة من المصريين والمستثمرين الذين يأملون في سياسات مالية أكثر مرونة في 2026. إن التوازن بين احتياج الدولة للموارد وبين الحفاظ على نشاط السوق هو التحدي الأكبر أمام الحكومة، فهل يتم العدول عن هذه القرارات أم أن “المزاج العام” سيظل رهن الضغوط المالية؟
لا توجد آراء بعد. كن أول من يُبدي رأيه!
