قُبيل مؤتمر 5 مارس بباريس.. هل ينقذ الدعم الدولي “المؤسسة العسكرية” في لبنان؟
في إعلان رسمي يعكس حجم الاهتمام الدولي باستقرار الساحة اللبنانية مطلع عام 2026، كشفت الرئاسة اللبنانية اليوم الأربعاء 14 يناير عن نضوج المساعي الدبلوماسية لعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى في العاصمة الفرنسية باريس، والمخصص حصرياً لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.
أجندة “الاستقرار” في 5 مارس: ماذا تطلب بيروت من باريس؟
المؤتمر المرتقب، الذي يُعد الأول من نوعه بهذا الحجم في عام 2026، سيتناول ملفات حيوية وحساسة لضمان بقاء المؤسسة العسكرية قادرة على أداء مهامها:
شبكة الأمان المعيشي: تخصيص مساعدات مالية مباشرة للعسكريين لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية، وضمان استمرارية الخدمة.
التحديث التقني والميداني: تزويد الجيش وقوى الأمن بمعدات لوجستية متطورة (اتصالات، وسائل نقل، تقنيات مراقبة) لتعزيز القدرة على ضبط الحدود والأمن الداخلي.
الاستدامة المؤسساتية: وضع خطة دعم طويلة الأمد تضمن عدم تأثر الهياكل الأمنية بالتقلبات السياسية المحلية.
الدلالات السياسية: لماذا يراهن العالم على “البزة العسكرية”؟
يرى محللون استراتيجيون أن اختيار باريس لاستضافة هذا الحدث في 5 مارس المقبل يحمل دلالات هامة:
تحصين السيادة: رسالة دولية واضحة بأن الجيش هو الكيان الوحيد المخول بحماية حدود لبنان وسيادته.
الوساطة الفرنسية: استمرار “الإليزيه” في لعب دور المحرك الرئيسي للملف اللبناني في المحافل الدولية.
تطويق المخاطر: محاولة دولية استباقية لمنع أي تدهور أمني قد ينجم عن الفراغ أو الانهيار المؤسساتي.
اقتباس مرجعي: “إن دعم الجيش في لبنان اليوم لا يمثل مجرد مساعدة تقنية، بل هو استثمار دولي في منع الفوضى الإقليمية، وهو ما يفسر الزخم الكبير لمؤتمر باريس 2026.”
الخلاصة: رهان آذار القادم
بينما يبدأ العد التنازلي لموعد 5 مارس 2026، تترقب الأوساط الأمنية في بيروت نتائج هذا المؤتمر، الذي يُعول عليه ليكون “طوق نجاة” حقيقي للمؤسسات التي تمثل العمود الفقري لما تبقى من الدولة اللبنانية.
لا توجد آراء بعد. كن أول من يُبدي رأيه!
