الأصول الروسية المجمدة: خلاف أوروبي يعيق تمويل أوكرانيا

يُعدّ استخدام الأصول الروسية السيادية المجمدة لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا أو تقديم مساعدات عسكرية لها، أحد أكثر المقترحات إثارة للجدل والنقاش داخل الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع. وفي تأكيد صريح لعمق هذا الخلاف، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، مؤخراً عن غياب التوافق بين الدول الأعضاء بشأن آلية استخدام هذه الأموال. يكشف هذا الإعلان عن عقبات قانونية وسياسية ومالية كبيرة لا تزال تعرقل تحويل هذه الأصول الهائلة إلى دعم ملموس لكييف.

⚖️ العوائق القانونية والسياسية

تُقدّر قيمة الأصول الروسية المجمدة في الغرب، ومعظمها في أوروبا، بمئات المليارات من اليوروهات. وتكمن المشكلة الأساسية في الجانب القانوني. فبينما تدعو دول مثل الولايات المتحدة إلى مصادرة هذه الأصول بشكل كامل ونقلها إلى أوكرانيا، تتردد دول أوروبية كبرى، خاصة تلك التي تستضيف جزءاً كبيراً من هذه الاحتياطيات، خشية انتهاك مبادئ سيادة الدولة وحصانة الأصول السيادية بموجب القانون الدولي.

ترى بعض الدول أن المصادرة الكاملة قد تُرسّخ سابقة خطيرة قد تُضعف ثقة المستثمرين العالميين في اليورو وتُهدد مكانة أوروبا كمركز مالي آمن، مما قد يدفع دولاً أخرى إلى سحب احتياطياتها من العملة الأوروبية.

💰 التركيز على العائدات وليس الأصول

في ظل غياب التوافق على مصادرة الأصول ذاتها، يتجه التركيز الأوروبي حالياً نحو استخدام العائدات والأرباح الناتجة عن هذه الأصول. وقد تم التوصل إلى توافق مبدئي حول خطة لاستغلال الأرباح غير المتوقعة (Windfall Profits) الناتجة عن استثمار هذه الأصول، لا سيما تلك المحتجزة في المؤسسات المالية الأوروبية الكبرى، مثل مؤسسة يوروكلير (Euroclear) البلجيكية.

وتقضي هذه الآلية بأن يتم تجميع العائدات النقدية السنوية لدعم أوكرانيا، خاصة في مجالات المساعدة العسكرية وإعادة الإعمار. ومع ذلك، فإن بطء الإجراءات وتفاصيل التوزيع والمخاوف بشأن الطعون القانونية المحتملة من روسيا لا تزال تُبطئ تنفيذ هذا التوجه.

⏳ آفاق المستقبل والتحديات

تُشير تصريحات فون دير لاين إلى أن موضوع الأصول الروسية سيبقى معلقاً على طاولة النقاش الأوروبي لبعض الوقت. ورغم الإجماع الأخلاقي على ضرورة مساعدة أوكرانيا، إلا أن الحذر القانوني والمالي يفرض نفسه. من المرجح أن يستمر الاتحاد الأوروبي في الدفع باتجاه استخدام العائدات كحل وسطي، بينما تظل مسألة مصادرة الأصول الأصلية حلماً بعيد المنال يتطلب تغييراً جذرياً في الإطار القانوني الدولي، وهو ما يبدو غير ممكن في الوقت الراهن.

إن إيجاد التوافق بشأن هذه القضية لا يمثل تحدياً مالياً لأوروبا فحسب، بل هو اختبار حقيقي لمدى استعدادها لتحمل تبعات خطوة غير مسبوقة في التعامل مع أصول دولة ذات سيادة.