المحكمة الإدارية تزيد الضغط على “الوطنية للانتخابات”: إبطال نتائج 26 دائرة جديدة بعد بدء جولة الإعادة في 19 أخرى
شهدت العملية الانتخابية لمجلس النواب المصري 2025 تطورات دراماتيكية مع بدء تصويت المصريين في الخارج في جولة الإعادة لـ 19 دائرة من المرحلة الأولى. هذه الدوائر كانت قد ألغيت نتائجها سابقاً من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات بسبب خروقات شابتها.
يستمر التصويت للمغتربين يومي الاثنين والثلاثاء، بينما يُجرى في الداخل يومي الأربعاء والخميس، وتغطي هذه الدوائر محافظات المرحلة الأولى مثل الإسكندرية، أسيوط، وقنا.
تفاقم الأزمة بالأحكام القضائية
صعدت الأزمة إلى مستويات غير مسبوقة بعد أن أصدرت المحكمة الإدارية العليا يوم السبت أحكامًا بإبطال النتائج في 26 دائرة انتخابية إضافية، لتُضاف إلى الـ 19 دائرة الملغاة، مما يضع الهيئة الوطنية للانتخابات تحت ضغط كبير.
وأكدت الهيئة في بيان لها مساء الأحد على “حرصها الكامل على تنفيذ الأحكام القضائية” الصادرة عن قضاء مجلس الدولة، باعتبارها ضمانة أساسية للرقابة اللاحقة على العملية الانتخابية. ويعكف الجهاز التنفيذي على دراسة أحكام الإبطال الجديدة لإعداد تقرير شامل حول المواعيد والتوقيتات المقترحة لإجراء الانتخابات فيها، تمهيدًا لقرار مجلس الإدارة.
دعوات لتقصي الحقائق وسط “البلبلة”
أثارت سلسلة الإلغاءات والإبطالات هذه “بلبلة وتشكيكًا” واسعًا حول النتائج النهائية للانتخابات. وبينما شدد قانونيون على أن إلغاء الانتخابات برمتها يتطلب إثبات خروقات شابت العملية من البداية، دعا المستشار بهاء الدين أبو شقة إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق رئاسية تضم خبراء وقانونيين، تهدف إلى وضع تقرير محايد أمام الرئيس لاتخاذ القرار المناسب الذي يحقق إرادة الشعب.
من جانبه، طالب الدكتور محمد ممدوح الهيئة الوطنية للانتخابات بضرورة “معالجة الثغرات” التي أدت إلى هذه المخالفات لضمان تمكين جميع أطراف العملية الانتخابية في الجولات القادمة.
لا توجد آراء بعد. كن أول من يُبدي رأيه!
