البرلمان البريطاني يمرر قانون البيانات وسط جدل حاد حول الذكاء الاصطناعي وحقوق الفنانين
أقرّ البرلمان البريطاني اليوم، الخميس، “قانون البيانات (الاستخدام والوصول)”، وذلك بعد أسابيع من الجدل والمعارضة الشديدة من شخصيات بارزة في صناعة الفن مثل السير إلتون جون، ودوا ليبا، والسير بول مكارتني. تركز الجدل حول تعديل مقترح من مجلس اللوردات كان يهدف إلى إلزام شركات التكنولوجيا بالكشف عن استخدام المواد المحمية بحقوق النشر في تدريب أدوات الذكاء الاصطناعي، وذلك لحماية حقوق الفنانين البريطانيين من الاستغلال المجاني لأعمالهم الإبداعية.
معركة حقوق النشر والذكاء الاصطناعي: خلاف بين الصناعة والحكومة
وصف السير إلتون جون رفض هذا التعديل بأنه “سرقة على نطاق واسع”، معتبرًا أن تجاهل حماية حقوق الملكية الفكرية في عصر الذكاء الاصطناعي سيضر بالفنانين والمبدعين. من جانبها، رأت الحكومة البريطانية أن إقرار التعديل قد يعيق تطور قطاع الذكاء الاصطناعي الواعد في المملكة المتحدة. وأكدت الحكومة أنها تجري بالفعل مشاورات منفصلة حول قضايا حقوق النشر المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، مع خطط مستقبلية لإصدار قانون خاص بالذكاء الاصطناعي لمعالجة هذه القضايا بشكل شامل.
بنود هامة في القانون الجديد رغم إسقاط التعديل
على الرغم من إسقاط التعديل المتعلق بحقوق النشر، تضمن القانون الجديد بنودًا هامة أخرى تهدف إلى تحسين الوصول إلى البيانات وتبادلها في مجالات حيوية:
- تسهيل وصول الآباء المكلومين إلى بيانات أبنائهم المتوفين: خطوة إنسانية تهدف إلى دعم الأسر في الأوقات العصيبة.
- تيسير مشاركة بيانات المرضى بين مستشفيات NHS: لتعزيز كفاءة الرعاية الصحية وتحسين التنسيق بين المؤسسات الطبية.
- إنشاء خريطة ثلاثية الأبعاد للبنية التحتية تحت الأرض: لتحسين التخطيط العمراني وإدارة المرافق.
صراع حقوق الإبداع مستمر
لكن المعركة حول حقوق الإبداع في ظل تطورات الذكاء الاصطناعي لم تنتهِ. حذرت البارونة كيدرون من “خسارة الأصول البريطانية لصالح شركات أمريكية”، مشيرة إلى أن غياب التشريعات الحمائية قد يؤدي إلى استنزاف الإبداع المحلي. من جانبهم، أكد داعمو التعديل أنهم سيواصلون الضغط لضمان حماية حقوق المبدعين بشكل كامل في مواجهة التحديات التي يفرضها التطور السريع للذكاء الاصطناعي. هذا يشير إلى أن النقاش حول التوازن بين الابتكار في الذكاء الاصطناعي وحماية حقوق الملكية الفكرية سيظل قائمًا في الأجندة التشريعية البريطانية.
لا توجد آراء بعد. كن أول من يُبدي رأيه!
