“نهضة البنية التحتية”.. الهند تخطط لضخ 184 مليار دولار عبر تسييل أصول الدولة الكبرى

كشفت وكالة “بلومبرغ” عن توجه استراتيجي جديد للحكومة الهندية يهدف إلى جمع تريليوني روبية (ما يعادل 184 مليار دولار) من خلال طرح جزء من أصولها السيادية للاستثمار الخاص، وذلك في إطار خطة خمسية طموحة لتحديث البنية التحتية الوطنية وتحفيز النمو الاقتصادي.

1. من الربح السلبي إلى الاستثمار النشط

وفقاً لتقرير مركز الفكر الحكومي “نيتي آيوغ” (NITI Aayog)، تنتقل الهند من مرحلة جمع الأرباح التقليدية إلى مرحلة “التسييل المكثف”:

• المرحلة السابقة: جمعت الحكومة خلال الأعوام الأربعة الماضية نحو 58.3 مليار دولار.

  مقالات ذات صلة

  • 
    عقب الهجوم الإيراني على الكويت والبحرين.. أول تعليق سعودي رسمي

    منذ 20 ساعة
  • 
    تيم كين يفتح النار على إدارة ترامب: الحرب على إيران لم تنتهِ ومصداقية روبيو على المحك

    منذ 20 ساعة

• المرحلة المقبلة: يستهدف المركز رفع هذا الرقم ليصل إلى 183.8 مليار دولار بحلول عام 2031، مما يمثل تحولاً جذرياً في إدارة المحفظة الحكومية.

2. القطاعات الذهبية المطروحة للمستثمرين

تفتح الحكومة الهندية الباب أمام القطاع الخاص للمشاركة في إدارة وامتلاك أصول استراتيجية، تشمل:

• قطاع النقل: السكك الحديدية والمطارات الدولية.

• قطاع الطاقة: محطات الكهرباء، وخطوط الغاز، ومناجم الفحم.

• البنية التحتية: تهدف المرحلة الثانية وحدها لجمع 4.6 تريليون روبية، وهو مبلغ كفيل بتمويل ضعف المشروعات القائمة حالياً عبر شراكات مبتكرة.

3. ملخص الاستراتيجية المالية (خطة 2026-2031)

4. رؤية سيثارامان: إعادة تدوير رأس المال

أوضحت وزيرة المالية الهندية، نيرمالا سيثارامان، أن الفلسفة وراء هذه الخطة لا تكمن في البيع لمجرد التخلص من الأصول، بل في “إعادة تدوير رأس المال”. فالعوائد التي سيتم جمعها ستُستخدم فوراً لتمويل مشاريع “الجيل الجديد” من البنية التحتية، مما يخفف الضغط على الميزانية العامة ويقلل العجز المالي.

الخلاصة: الرهان على كفاءة التنفيذ

بحلول فبراير 2026، تبدو الهند عازمة على تحويل أصولها “الجامدة” إلى محركات مالية نشطة. وإذا ما نجحت الحكومة في تنفيذ هذه الخطة بدقة، فإنها لن تكتفي بجمع 184 مليار دولار فحسب، بل ستخلق بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، وتضع حجر الأساس لمرحلة جديدة من الحداثة الاقتصادية في جنوب آسيا.