تصعيد تشريعي إسرائيلي: خطوة أولى نحو تطبيق القانون على الضفة رغم التحذيرات الدولية

في خطوة ذات دلالة سياسية، منح البرلمان الإسرائيلي موافقة أولية على تطبيق التشريع الإسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة، في إجراء يعتبره المجتمع الدولي والفلسطينيون تمهيداً لـ “الضم” الرسمي لأراضٍ فلسطينية مستقبلية.

هذا التصويت الأولي يمثل المحطة الأولى من أربع مراحل إجرائية ضرورية لإقرار القانون بشكل نهائي. ومن اللافت أن عملية التصويت جرت خلال زيارة نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، وعقب تصريحات سابقة للرئيس دونالد ترامب أكد فيها معارضته السماح لعملية ضم إسرائيلية للضفة الغربية.

المشروع التشريعي تم تقديمه من قبل أعضاء خارج الكتلة الحاكمة، وعلى الرغم من معارضة حزب الليكود (بزعامة نتنياهو)، فقد تم تمريره بفارق صوت واحد فقط، حيث صوت 25 نائباً لصالحه مقابل 24 ضده من أصل 120 عضواً في الكنيست.

إلى جانب هذا، نال مقترح قانون آخر قدمته المعارضة، ويدعو لضم مستوطنة “معاليه أدوميم” تحديداً، موافقة أكبر حيث صوت له 31 نائباً مقابل اعتراض 9.

تجدر الإشارة إلى أن نواب اليمين المتطرف ضمن الائتلاف الحاكم، وتحديداً من أحزاب “القوة اليهودية” و”الصهيونية الدينية” (بقيادة بن غفير وسموتريتش)، دعموا التشريع، الذي لا يزال يتطلب وقتاً طويلاً ليمر عبر جميع مراحله القانونية.

ويطالب قادة ائتلاف رئيس الوزراء نتنياهو باستمرار بضم أجزاء من الضفة الغربية، مبررين ذلك بـ “أسس دينية وتاريخية” حسب رؤيتهم. تأتي هذه التحركات على الرغم من الحكم الصادر عن أعلى هيئة قضائية أممية عام 2024، والذي وصف الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ومستوطناتها في الضفة الغربية بأنه غير قانوني، وطالب بإنهاء هذا الاحتلال بشكل عاجل.