أصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانًا يوضح حقيقة مقطع فيديو لشخص ادعى علاقته بتجارة الآثار والعملات الأجنبية. وبعد انتشار الفيديو، الذي طالب فيه الشخص بلقاء الرئيس، ألقت السلطات القبض عليه.
وتبين أن الشخص هو عامل لديه سجل إجرامي حافل بـ 28 قضية، كما أنه يعاني من عدم اتزان نفسي ويتلقى العلاج. وتُعد هذه الواقعة مثالًا على المخاطر التي تهدد الآثار المصرية بسبب التنقيب غير القانوني. وتُجدر الإشارة إلى أن القانون المصري يفرض عقوبات مشددة على المتاجرين بالآثار، تصل إلى السجن المؤبد وغرامة قدرها 10 ملايين جنيه.
لا توجد آراء بعد. كن أول من يُبدي رأيه!
