تقرير أمريكي: “سبيس إكس” لا غنى عنها للحكومة الفيدرالية رغم خلافات ترامب وماسك

بعد أشهر من التوترات العلنية والخلافات الشخصية بين الرئيس الأمريكي  دونالد ترامب وقطب التكنولوجيا إيلون ماسك، كشف تقرير أمريكي أن الحكومة الفيدرالية لا تستطيع الاستغناء عن خدمات شركة “سبيس إكس”. فبعد تهديد ترامب بقطع العلاقات مع شركات ماسك ومراجعته لعقود “سبيس إكس” الفيدرالية التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، خلص المسؤولون إلى أن معظم هذه العقود لا يمكن إلغاؤها نظرًا لأهميتها البالغة لـوزارة الدفاع ووكالة ناسا.

وفقًا لصحيفة “وول ستريت جورنال”، أكد التقييم الأولي للهيمنة الواضحة لـ”سبيس إكس” كأبرز مُطلق صواريخ في العالم ومزود رئيسي لخدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية. جاءت هذه المراجعة كجزء من جهود البيت الأبيض لتدقيق العقود الحكومية المربحة، خاصة تلك المتعلقة بشركات ماسك، الذي كان في السابق مستشارًا مقربًا لترامب. توترت العلاقة بينهما بعد انتقاد الملياردير علنًا لمشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي أقره ترامب.

“بطاقات الأداء” تكشف الاعتماد الحكومي

في الخامس من يونيو، وبعد أن تحولت هجمات ماسك على وسائل التواصل الاجتماعي إلى هجمات شخصية، نشر ترامب على موقعه “تروث سوشيال” أن أسهل طريقة لتوفير أموال الحكومة الفيدرالية هي “إنهاء” العقود الحكومية لشركات ماسك.

بعد أيام، طلب مسؤول كبير في إدارة الخدمات العامة من البنتاجون تقديم جدول بيانات مفصل يتضمن جميع عقود “سبيس إكس” الحالية واتفاقيات المعاملات الأخرى. تضمنت جداول البيانات هذه، المعروفة باسم “بطاقات الأداء“، قيمة عقود “سبيس إكس” وما إذا كان بإمكان منافس آخر القيام بنفس المهمة بكفاءة أكبر. وقد طلب مسؤولون مماثلون معلومات من الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا) وما يقرب من ست وكالات فيدرالية أخرى.

وبدلًا من إنهاء عقود “سبيس إكس” بعد مراجعة البيانات، قرر مسؤولو البيت الأبيض والبنتاجون أن معظم الصفقات حيوية لمهام وزارة الدفاع وناسا. وأشار أحد المسؤولين إلى أن بعض عقود “سبيس إكس” قد تخضع لتدقيق مستمر، لكن الإلغاء الشامل ليس خيارًا.

“سبيس إكس”: قوة لا يمكن تجاهلها في الفضاء

في سعيها لإيجاد سبل لتقليل الاعتماد على “سبيس إكس”، سلّطت إدارة ترامب الضوء على مدى اعتماد الوكالات الحكومية على تقنيات الشركة المتطورة. في الوقت الحالي، تملك الحكومة الأمريكية بدائل محدودة للعديد من عمليات إطلاق الصواريخ وخدمات الأقمار الصناعية في المدار الأرضي المنخفض، مما يمنح “سبيس إكس” – وماسك نفسه – دورًا محوريًا في مجال الفضاء.

يوضح التقرير أن الحكومة كانت على دراية بهذه الديناميكية لسنوات، وأن مراجعة إدارة ترامب هي أحدث مؤشر على الصعوبة التي يواجهها صانعو السياسات في التعامل مع الوضع. كما أثارت هيمنة “سبيس إكس” إحباطًا بين منافسيها في الصناعة.

خدمات متنوعة وعقود متزايدة

بعد الخلاف العلني بين ترامب وماسك، فازت “سبيس إكس” بالمزيد من العقود الحكومية وواصلت العمل في مهام كبرى:

• في أبريل، حصلت “سبيس إكس” على أكبر مبلغ مالي وعمليات إطلاق بموجب عقد تابع للبنتاجون، حيث فازت بـ 28 رحلة للأمن القومي في صفقة جديدة بقيمة 5.9 مليار دولار.
• أطلقت الشركة قمرًا صناعيًا مُحسّنًا لنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) لصالح قوة الفضاء الأمريكية في مايو.
• تخطط ناسا لإرسال طاقم جديد من “سبيس إكس” إلى محطة الفضاء الدولية نهاية هذا الشهر.

برزت صواريخ فالكون التابعة لـ”سبيس إكس”، والتي تعتمد على معززات قابلة لإعادة الاستخدام، كركائز أساسية للمهام الفضائية الحكومية. وتُعد مركبة “سبيس إكس” الفضائية كرو دراجون هي المركبة الأمريكية الوحيدة المعتمدة لنقل الأشخاص من وإلى محطة الفضاء الدولية. وقد أثار تهديد ماسك بإيقاف تشغيل “كرو دراجون” خلال خلافه مع ترامب الشهر الماضي – والذي تراجع عنه لاحقًا – قلقًا داخل ناسا، التي طالما رغبت في وجود خيارين مختلفين لمهام رواد الفضاء.

بالإضافة إلى ذلك، لدى “سبيس إكس” نشاط تجاري متنامٍ في توفير الإنترنت عالي السرعة للوكالات الحكومية من خلال أسطول أقمار ستارلينك الصناعية. ويوفر قسم “سبيس إكس” المعروف باسم “ستارشيلد” العديد من إمكانيات الأقمار الصناعية المخصصة للأمن القومي، وقد حصل على صفقة سرية كبيرة قبل بضع سنوات من وكالة الاستخبارات التي تُشغّل أقمار التجسس الأمريكية.