تراجع الدعم الشعبي لإضرابات الأطباء البريطانيين بعد زيادات الأجور

يواجه الأطباء المبتدئون في بريطانيا تحديًا متزايدًا في الحفاظ على الدعم الشعبي لإضراباتهم، وذلك بعد أن حصلوا على زيادات في الأجور تجاوزت معدل التضخم. ويشير استطلاع رأي حديث إلى تحول كبير في الرأي العام، حيث يعارض ما يقرب من نصف البريطانيين خطط الإضرابات التي قد تستمر حتى أوائل عام 2026.

تغير ميزان الرأي العام

وفقًا لاستطلاع أجرته شركة “يو جوف” وشمل 4100 بريطاني، يعارض 48% من البالغين استمرار إضراب الأطباء، بينما يؤيد 39% فقط هذا الإجراء. ويعد هذا تحولًا ملحوظًا عن صيف العام الماضي، حين كان 52% من البريطانيين يدعمون إضراب الأطباء المبتدئين. يأتي هذا التغير في ظل تصويت الأطباء حاليًا على إضرابات لمدة ستة أشهر إضافية، رغم حصولهم على زيادة في رواتبهم تقارب 30% على مدار ثلاث سنوات.

مطالبات الأطباء وتنازلات الحكومة

تجادل لجنة الأطباء المبتدئين في الجمعية الطبية البريطانية (BMA) بأن رواتبهم الحقيقية لا تزال أقل بنسبة 23% مما كانت عليه في عام 2008، وتحث أعضائها على التصويت لصالح الإضراب. ومع ذلك، حصل الأطباء مؤخرًا على زيادة في الأجور بنسبة 5.4% للسنة المالية الحالية، وهي نسبة تتجاوز التضخم وتفوق ما خصصته الحكومة في ميزانيتها الأولية، وتزيد أيضًا عن نسبة 3.6% المخصصة للموظفين الآخرين. وتأتي هذه الزيادة في أعقاب زيادة بنسبة 22% وافق عليها أعضاء الجمعية الطبية البريطانية العام الماضي لإنهاء نزاع سابق مع حزب العمال.

تحذيرات وتداعيات محتملة

وقد شارك الأطباء في 11 إضرابًا منفصلاً منذ بدء النزاع. وإذا صوتوا لصالح الإضراب الجديد، فقد تبدأ الإضرابات في يوليو وتستمر حتى يناير 2026. وقد حمل نواب محافظون حزب العمال مسؤولية هذه الإضرابات، محذرين من أن التنازلات غير المشروطة العام الماضي قد تفاقم الاضطرابات. ومن المتوقع أن تكلف زيادات رواتب موظفي هيئة الخدمات الصحية الوطنية، والتي لا تشمل الأطباء، الحكومة البريطانية مليار جنيه إسترليني إضافيًا سنويًا.

وأعربت منظمة رائدة تُعنى بالمرضى عن “قلقها العميق” إزاء احتمالية الإضراب خلال فترة الشتاء المزدحمة في هيئة الخدمات الصحية الوطنية، داعية كلا الجانبين إلى حل النزاع بسرعة لتجنب المزيد من الأضرار للمرضى، حيث أدت سلسلة الإضرابات الأخيرة إلى تأخير ملايين المواعيد وتكبدت خسائر تجاوزت ملياري جنيه إسترليني.