أحكام بالسجن في تونس: إدانة وزير أسبق ومسؤولين في قضية فساد البنك الفرنسي التونسي
أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الاثنين، أحكامًا بالسجن بحق عدد من المسؤولين السابقين ورجال الأعمال، ضمن القضية المعقدة المتعلقة بملف الفساد المالي في البنك الفرنسي التونسي، والتي تُعد من أضخم قضايا الفساد التي شهدتها البلاد.
قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بالسجن ست سنوات مع النفاذ العاجل في حق وزير الشؤون العقارية الأسبق، سليم بن حميدان، بعد استكمال استنطاقه واستنطاق متهم آخر، والاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع ومطالب المكلف العام بنزاعات الدولة. ويُشار إلى أن الوزير الأسبق سليم بن حميدان كان محالاً بحالة فرار.
شمل نفس الحكم بالسجن ست سنوات رجل الأعمال عبد المجيد بودن، الذي كان محالاً بحالة فرار أيضًا، بالإضافة إلى المستشار الخاص السابق لسليم بن حميدان. في المقابل، قضت المحكمة بالسجن ثلاث سنوات في حق مستشارة سابقة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كما صدر حكم حضوري بالسجن لمدة ست سنوات في حق مستشار سابق بوزارة أملاك الدولة، إلى جانب حكم آخر بثلاث سنوات ضد مكلفة عامة سابقة بنزاعات الدولة.
وقررت هيئة المحكمة أيضًا تسليط خطايا مالية على جميع المتهمين الذين تمت محاكمتهم بحالة سراح. تأتي هذه الأحكام في إطار القضية المتصلة بالنزاع المالي بين الدولة التونسية ورجل أعمال تونسي مقيم بالخارج، والتي ترتبط مباشرة بملف البنك الفرنسي التونسي.
يُذكر أن قضية البنك الفرنسي التونسي تعود لتشابكات مالية وقضائية معقدة بدأت منذ عقود، وتضمنت قروضًا بدون ضمانات تُقدر بمئات الملايين من الدولارات، مما ألحق خسائر كبيرة بالدولة وأضر بسمعة النظام البنكي.
لا توجد آراء بعد. كن أول من يُبدي رأيه!
