“المرافقة لا المواجهة”.. فرنسا تضع 3 شروط للمساهمة في تأمين مضيق هرمز
جددت الحكومة الفرنسية إبداء استعدادها للعب دور في تأمين حركة الملاحة الدولية عبر مضيق هرمز، الممر الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية، ولكن ضمن إطار “دبلوماسي هادئ” يشترط وقف التصعيد العسكري القائم بين الأطراف الإقليمية والدولية.
رولان ليسكور: لا مرافقة تحت تهديد الصواريخ
في مقابلة مع قناة “CNBC”، حدد وزير الاقتصاد الفرنسي، رولان ليسكور، ملامح الموقف الفرنسي الحالي:
شرط الاستقرار: أكد الوزير أن فرنسا تود المساهمة في إعادة فتح المضيق، شريطة غياب أي “وضع عسكري قائم” يهدد السفن.
إزالة المخاطر: شدد ليسكور على أنه “لا أحد يرغب في العبور إذا كان هناك خطر التعرض للصواريخ أو الطائرات المسيرة”.
خارطة الطريق: الخطوة الأولى تبدأ بخفض التصعيد، تليها مناقشات تأمين الممر المائي.
استراتيجية ماكرون: فرنسا “ليست طرفاً” في النزاع
تأتي تصريحات ليسكور لتعزز الرؤية التي طرحها الرئيس إيمانويل ماكرون، والتي تضمنت نقاطاً حاسمة:
رفض “فتح” المضيق بالقوة: أكد ماكرون أن باريس لن تشارك أبداً في عمليات “لفتح أو تحرير” المضيق في السياق القتالي الحالي.
المساهمة الجماعية: أبدى استعداد فرنسا، بالتعاون مع قوى أخرى، لقيادة “نظام مرافقة للسفن” بمجرد أن يصبح الوضع “أكثر استقراراً”.
كواليس الأزمة: مضيق هرمز تحت “الأمر الواقع”
يعيش الشرق الأوسط حالة من الغليان العسكري منذ اندلاع المواجهات المباشرة في 28 فبراير الماضي، وهو ما أدى لنتائج كارثية على سوق الطاقة:
تبادل الضربات: استمرار الهجمات الصاروخية المتبادلة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، بما شمل استهداف مواقع في طهران ومنشآت أمريكية بالمنطقة.
شلل الإمدادات: فرضت المعارك العسكرية “إغلاقاً فعلياً” للمضيق، مما أثر بشدة على تصدير النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج إلى الأسواق العالمية.
لا توجد آراء بعد. كن أول من يُبدي رأيه!
