موسكو تفتح باب التنافس على حصص الصيد في السواحل المغربية.
روسيا تبدأ استقبال طلبات شركاتها للصيد في المياه المغربية.
أعلنت الوكالة الروسية لمصايد الأسماك عن البدء رسمياً في تلقي طلبات الترشح من شركات الصيد البحري الروسية، وذلك لتخصيص حصص الصيد في الجزء الأطلسي من المياه المغربية. وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لبنود الاتفاقية الثنائية بين موسكو والرباط، والتي تتيح للأسطول الروسي استغلال الموارد السمكية في واحدة من أغنى المناطق البحرية بالعالم.
تفاصيل تخصيص الحصص والمعايير المطلوبة
تهدف الوكالة الروسية من خلال هذه العملية إلى تنظيم تواجد سفنها في السواحل المغربية وفق ضوابط محددة:
آلية الترشح: يُسمح لشركات الصيد الروسية المتخصصة في الصيد بأعالي البحار بتقديم ملفاتها للحصول على حصص سنوية من أنواع محددة من الأسماك السطحية الصغيرة.
الالتزام بالقوانين المغربية: تخضع كافة السفن الروسية للرقابة التقنية والقوانين المنظمة للصيد في المملكة المغربية، بما في ذلك الحفاظ على الثروة السمكية والبيئة البحرية.
التعاون العلمي: تشمل الاتفاقية جانباً بحثياً، حيث تلتزم السفن الروسية بتوفير بيانات علمية للمختبرات المغربية حول حالة المخزون السمكي في المحيط الأطلسي.
الأهمية الاقتصادية للشراكة (المغرب – روسيا)
تمثل هذه الخطوة مكسباً اقتصادياً متبادلاً للطرفين في ظل التحديات العالمية الحالية:
الأمن الغذائي لروسيا: تساهم السواحل المغربية في توفير كميات كبيرة من الأسماك الموجهة للاستهلاك المحلي في روسيا، مما يعزز أمنها الغذائي.
عائدات الخزينة المغربية: تستفيد المملكة من رسوم الترخيص والتعويضات المالية التي تدفعها الشركات الروسية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للبحارة المغاربة على متن تلك السفن.
تنويع الشركاء الدوليين: تعزز الرباط من خلال هذه الاتفاقية سياستها القائمة على تنويع الشركاء الاستراتيجيين في قطاع الصيد البحري، بعيداً عن الاعتماد الكلي على الشريك الأوروبي.
الخلاصة
بفتح باب التقدم للحصول على حصص الصيد الروسية في المياه المغربية، تؤكد موسكو والرباط استمرارية التعاون الاقتصادي القوي رغم التقلبات الجيوسياسية. إن دخول الشركات الروسية إلى المياه الأطلسية المغربية في عام 2026 سيعزز من مكانة المغرب كمنصة عالمية للاستثمار في “الاقتصاد الأزرق”، ويضمن لروسيا موطئ قدم مستدام في السواحل الإفريقية الغنية.
لا توجد آراء بعد. كن أول من يُبدي رأيه!
