“شقق الرماد” تحت طائلة القانون.. الصين تحظر تحويل الوحدات السكنية إلى مدافن خاصة لمواجهة غلاء القبور
في خطوة تنظيمية حاسمة، بدأت السلطات الصينية بتنفيذ قانون جديد يحظر رسمياً ظاهرة “شقق الرماد”، وهي العقارات التي تستخدمها العائلات لتخزين رفات ذويها بدلاً من المقابر التقليدية، في محاولة لضبط التجاوزات الصحية والبيئية الناتجة عن الارتفاع الجنوني في تكاليف الدفن.
أزمة القبور.. الهروب من “المقابر الباهظة” إلى العقارات
سلط تقرير لصحيفة “فايننشال تايمز” الضوء على الدوافع الاقتصادية الصادمة خلف هذه الظاهرة:
التكلفة العالمية: تُعد جنازات الصين ثاني أغلى جنازات في العالم بعد اليابان، بمتوسط تكلفة يصل إلى 37,375 يواناً (نحو 5,400 دولار) وفقاً لبيانات “صن لايف”.
عقار للموتى: مع وصول أسعار القبور لمستويات تفوق قدرة الطبقة المتوسطة، وجدت الأسر أن شراء “شقة رخيصة” في مناطق نائية لحفظ الرفات يعد خياراً اقتصادياً أكثر استدامة من دفع رسوم المقابر المتصاعدة.
قنبلة موقوتة.. المخاطر الصحية داخل المباني السكنية
أثار انتشار “شقق الرماد” مخاوف بيئية وأمنية جسيمة استدعت التدخل التشريعي:
التلوث البيولوجي: يؤدي حفظ الرفات داخل بيئات سكنية غير مجهزة إلى تحلل عضوي ينبعث منه غازات سامة وروائح كريهة تهدد جيران هذه الوحدات.
تلوث الهواء: حذر خبراء الصحة العامة من أن انبعاثات هذه الشقق داخل البنايات المكتظة تخلق بيئة غير صحية وتؤدي لتلوث الهواء الداخلي للمجمعات السكنية.
الأثر النفسي والاجتماعي: تسببت الظاهرة في توترات كبيرة بين السكان الذين يرفضون السكن بجوار “شقق الجثث”، مما أثر على القيمة العقارية للمباني.
التدخل الرسمي.. حماية الصحة العامة أولاً
يأتي الحظر الصيني الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء، كإجراء وقائي يهدف إلى:
إجبار العائلات على الالتزام بالمعايير الرسمية لدفن وحفظ الرفات.
حماية السلامة البيئية للسكان في المدن المكتظة.
تشجيع البدائل الأكثر استدامة (مثل المدافن الرقمية أو الخضراء) التي تحاول الحكومة الترويج لها لتخفيف حدة الأزمة السعرية.
لا توجد آراء بعد. كن أول من يُبدي رأيه!
