استثمارات مصرية ضخمة في طريقها إلى سوريا بقيادة القطاع الخاص.
في كشف جديد يعكس عمق التقارب الاقتصادي بين القاهرة ودمشق، صرح رئيس غرفة القاهرة التجارية، أيمن العشري، في مقابلة خاصة مع RT اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026، بأن المرحلة القادمة ستشهد قفزة نوعية في الوجود الاستثماري المصري داخل الأراضي السورية.
مرحلة ما بعد اللقاءات السياسية: الاستثمار أولاً
تأتي تصريحات العشري في أعقاب لقاءات رفيعة المستوى ضمت وفداً مصرياً مع مسؤولين سوريين، حيث تركزت الرؤية المصرية على ما يلي:
ضخ استثمارات ضخمة: أكد العشري أن القطاع الخاص المصري لا ينظر إلى سوريا كمجرد سوق للتبادل التجاري التقليدي (استيراد وتصدير)، بل كوجهة استراتيجية لضخ استثمارات طويلة الأمد في قطاعات حيوية.
المساهمة في الإعمار: أشار المسؤول المصري إلى أن الشركات المصرية تمتلك الخبرة والقدرة المالية للمشاركة بفعالية في مشاريع البنية التحتية، الصناعة، والعقارات داخل سوريا.
تجاوز الأنماط التقليدية: شدد العشري على أن الهدف هو بناء “شراكات إنتاجية” تساهم في دعم الاقتصاد السوري وتفتح آفاقاً جديدة للمستثمر المصري مطلع عام 2026.
دلالات التحرك الاقتصادي المصري (يناير 2026)
يعكس هذا التوجه رغبة مصرية في تثبيت أقدامها كلاعب اقتصادي رئيسي في ملف إعادة الإعمار:
استغلال الفرص الواعدة: يرى رجال الأعمال المصريون في السوق السورية “أرضاً خصبة” للاستثمارات الصناعية والخدمية التي تفتقدها المنطقة حالياً.
التكامل الاقتصادي: يهدف التحرك إلى خلق تكامل بين المصانع المصرية وحاجات السوق السورية، مما يعزز من قوة الاقتصادين أمام التحديات العالمية.
دعم الاستقرار عبر التنمية: ترى القاهرة أن الانخراط الاقتصادي القوي هو السبيل الأمثل لتعزيز الاستقرار الإقليمي وتحقيق منافع متبادلة تتجاوز الحسابات السياسية الضيقة.
الخلاصة
بحلول منتصف يناير 2026، تنتقل العلاقات المصرية السورية من “الدبلوماسية البروتوكولية” إلى “الدبلوماسية الاقتصادية” المنتجة. إن إعلان أيمن العشري عن استعداد القطاع الخاص لضخ مبالغ ضخمة يمثل ضوءاً أخضر للشركات المصرية للبدء في تنفيذ مشاريع ميدانية، مما قد يغير وجه الخارطة الاستثمارية في دمشق خلال الأشهر القادمة.
لا توجد آراء بعد. كن أول من يُبدي رأيه!
