تعديل اضطراري.. تفاصيل الزيادة الاستثنائية لأسعار المحروقات والغاز الطبيعي في مصر
تعديل اضطراري.. تفاصيل الزيادة الاستثنائية لأسعار المحروقات والغاز الطبيعي في مصر
القاهرة | متابعة خاصة
أفادت تقارير مطلعة بصدور قرار وشيك يقضي بتحريك أسعار المنتجات البترولية في السوق المحلي المصري، لتدخل حيز التنفيذ مع الساعات الأولى من صباح غدٍ الثلاثاء. وتأتي هذه القفزة السعرية كاستجابة طارئة لارتفاع تكلفة استيراد الطاقة عالمياً وتجاوز خام برنت حاجز الـ 95 دولاراً نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة.
جدول الأسعار المعدل (مارس 2026)
شملت الزيادة الجديدة كافة أنواع الوقود والغاز، وجاءت الأرقام المتوقعة كالتالي:
| المنتج | السعر الحالي | السعر الجديد (المتوقع) |
| بنزين 95 (لتر) | 21 جنيهاً | 24 جنيهاً |
| بنزين 92 (لتر) | 19.25 جنيهاً | 22.5 جنيهاً |
| السولار (لتر) | 17.5 جنيهاً | 20.5 جنيهاً |
| غاز السيارات (متر مكعب) | 10 جنيهات | 13 جنيهاً |
| أسطوانة البوتاجاز (12.5 كجم) | 225 جنيهاً | 275 جنيهاً |
الغاز المنزلي: شرائح الاستهلاك الجديدة
لم يتوقف التحريك عند وقود السيارات، بل امتد لشرائح الغاز الطبيعي للمنازل والمحال التجارية:
الشريحة الأولى (حتى 30 متر): قفزت إلى 6 جنيهات/متر.
الشريحة الثانية (حتى 60 متر): قفزت إلى 8 جنيهات/متر.
الشريحة الثالثة (ما فوق 60 متر): قفزت إلى 12 جنيهاً/متر.
خلفيات القرار: ضغوط “الحرب” والموازنة
أشارت المصادر إلى أن هذا التعديل، الذي يأتي رغم وعود سابقة بتثبيت الأسعار، تفرضه ثلاثة عوامل رئيسية:
تكاليف الاستيراد: ارتفاع فاتورة دعم الطاقة نتيجة اشتعال الجبهات الإقليمية وتأثر إمدادات الغاز والنفط.
سعر الصرف: الضغط المستمر على الجنيه المصري مقابل الدولار، مما يرفع تكلفة تدبير شحنات الوقود من الخارج.
الاستدامة المالية: رغبة الحكومة في تقليل العجز المالي والوفاء بالتزاماتها تجاه المؤسسات الدولية في ظل انكماش الاحتياطي النقدي.
حملات رقابية لضبط “تعريفة الركوب”
تزامناً مع القرار، رفعت الأجهزة التنفيذية في كافة المحافظات درجة التأهب لمراقبة مواقف النقل الجماعي (السرفيس) ومحطات الوقود. وتهدف هذه الحملات إلى منع التلاعب بالأسعار وضمان عدم فرض زيادات غير قانونية على تعريفة الركوب، مع توجيهات بضرب يد من حديد على أي محاولات لاحتكار السلع الأساسية.
لا توجد آراء بعد. كن أول من يُبدي رأيه!
