نتنياهو يضع جهود الجيش اللبناني تحت مجهر “الكفاية الأمنية”
في موقف يعكس استراتيجية “المراقبة الصارمة” للتطورات اللبنانية مطلع عام 2026، أطلق مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تصريحاً لافتاً اليوم الخميس 8 يناير، قيم فيه التحركات الأخيرة للحكومة والجيش اللبناني. ووصف نتنياهو المساعي الرامية لفرض سيادة الدولة ونزع سلاح حزب الله بأنها “مشجعة”، لكنه وضعها في سياق “غير كافٍ” وفق المعايير الأمنية الإسرائيلية المطلوبة لضمان استقرار الشمال.
أبعاد الموقف الإسرائيلي: رسائل فوق الطاولة وتحتها
يرى المحللون أن تصريح نتنياهو يهدف إلى تحقيق عدة غايات سياسية وميدانية:
الاعتراف بالضغط الدولي: توصيف الجهود بـ “المشجعة” يشير إلى أن إسرائيل تلمس جدية غير مسبوقة في تحركات الجيش اللبناني، ربما بضغط وتنسيق مباشر من القوى الكبرى (خاصة الولايات المتحدة) لترتيب وضع ما بعد الأزمة مطلع 2026.
رفض أنصاف الحلول: كلمة “غير كافية” تعني أن تل أبيب لن تقبل بمجرد انسحاب الحزب من الحدود أو تخزين السلاح في مستودعات خفية؛ بل تطالب بعملية “تفكيك شاملة” تضمن عدم قدرة الفصائل المسلحة على إعادة بناء قدراتها الهجومية.
تحميل المسؤولية لبيروت: يسعى نتنياهو من خلال هذا الخطاب إلى وضع الكرة بالكامل في ملعب “الدولة اللبنانية”، بحيث تصبح الحكومة والجيش هما المسؤولان المباشران أمام المجتمع الدولي عن أي “خرق أمني” مستقبلي.
تحديات المرحلة الراهنة (يناير 2026)
تأتي هذه التصريحات وسط تعقيدات ميدانية كبيرة تواجه الدولة اللبنانية:
قدرة الجيش الميدانية: يراقب الجانب الإسرائيلي مدى قدرة الجيش اللبناني على الدخول إلى “المناطق المحرمة” سابقاً، ومدى جديته في مصادرة السلاح الثقيل والمنظومات الصاروخية.
الغطاء السياسي اللبناني: تشكك إسرائيل في مدى استمرارية الغطاء السياسي الذي تمنحه الحكومة اللبنانية لهذه الإجراءات، وتخشى من تراجع الزخم تحت وطأة الضغوط الداخلية.
معادلة الردع القائمة: يهدف نتنياهو من رفع سقف المطالب إلى ضمان بقاء إسرائيل في وضع “المراقب المفوض”، بحيث يظل خيار التدخل العسكري قائماً إذا رأت تل أبيب أن جهود الدولة اللبنانية لم تصل إلى “الحدود الدنيا” من الأمان المطلوب.
الخلاصة
بإشادة نتنياهو “المشروطة” بجهود لبنان، تدخل المنطقة مطلع عام 2026 مرحلة من “الدبلوماسية القسرية”. إن إسرائيل تدفع نحو تحويل الجيش اللبناني إلى السلطة الوحيدة والنهائية على الأرض، معتبرة أن أي نجاح “جزئي” لا يرتقي لمستوى الضمانات الأمنية التي تطالب بها؛ مما يجعل المشهد مفتوحاً على كافة الاحتمالات إذا ما تعثر قطار “نزع السلاح”.
لا توجد آراء بعد. كن أول من يُبدي رأيه!
