ألمانيا تتجاوز فرنسا وبريطانيا في سباق التسلح الأوروبي بزيادة إنفاقها الدفاعي

تعتزم ألمانيا تعزيز إنفاقها الدفاعي بأكثر من الثلثين بحلول عام 2029، متجاوزة بذلك فرنسا والمملكة المتحدة. هذه الخطوة، التي يقودها المستشار فريدريش ميرز، تمثل عملية إعادة تسليح ضخمة لأكبر اقتصاد في أوروبا، مدفوعة بالمخاوف من روسيا وتقلبات السياسة الأمريكية، وفقًا لتقرير فاينانشال تايمز.

قفزة نوعية في الإنفاق العسكري الألماني

من المتوقع أن يرتفع الإنفاق العسكري الألماني إلى 162 مليار يورو في عام 2029، بزيادة كبيرة عن 95 مليار يورو هذا العام. هذه الأرقام، التي كشفت عنها خطط الميزانية التي سيعرضها وزير المالية لارس كلينجبيل يوم الثلاثاء، تشمل نحو 8.5 مليار يورو من المساعدات العسكرية السنوية لأوكرانيا حتى عام 2029. هذا الارتفاع سيرفع الإنفاق الدفاعي الأساسي لألمانيا إلى حوالي 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الأربع المقبلة، صعودًا من حوالي 2.4% في عام 2025.

تضع هذه الخطة ألمانيا، التي لطالما كانت متأخرة في الإنفاق الدفاعي بين أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في طليعة الدول التي تسعى لتحقيق هدف دفاعي جديد يتمثل في تخصيص 5% من الناتج المحلي الإجمالي. هذا الهدف الجديد طلبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومن المتوقع أن يدعمه معظم زعماء الناتو في قمتهم المقبلة.

مقارنة بالجهود الأوروبية الأخرى

بينما تسير ألمانيا بخطى سريعة، تسعى دول أوروبية أخرى أيضًا لزيادة إنفاقها الدفاعي:

• فرنسا: دعا الرئيس إيمانويل ماكرون إلى رفع الميزانية العسكرية الفرنسية إلى ما بين 3% و3.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، من حوالي 2% حاليًا.
• المملكة المتحدة: أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن المملكة المتحدة ستحقق الهدف الجديد بحلول عام 2035، بما يتماشى مع خطة الأمين العام لحلف الناتو مارك روته، التي تدعو الحلفاء إلى إنفاق 3.5% على الإنفاق العسكري الأساسي و1.5% إضافية على الاستثمار في البنية التحتية والأمن السيبراني بحلول عام 2035. لكن تقدم بريطانيا أبطأ بكثير من ألمانيا، حيث تخطط لزيادة الإنفاق الدفاعي من نحو 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي حاليًا إلى 2.6% بحلول عام 2027، مع طموح لزيادته إلى 3% بعد الانتخابات العامة المقبلة المقررة في عام 2029.

تخفيف سقف الدين وإحياء الاقتصاد

تأتي خطط برلين الطموحة للميزانية بعد أن خفف ميرز سقف الدين الدستوري للبلاد، ليسمح باقتراض ما يصل إلى تريليون يورو للإنفاق على الدفاع والبنية التحتية في العقد المقبل، في محاولة لإنعاش الاقتصاد الراكد.

يسمح هذا الإصلاح الدستوري بالاقتراض غير المحدود لمواصلة تجهيز الجيش الألماني ودعم أوكرانيا عسكريًا، بعد انتهاء صندوق الدفاع الذي أنشأه المستشار السابق أولاف شولتس بقيمة 100 مليار يورو في عام 2022، والذي سينتهي بعد عامين. سيتم سحب حوالي 24 مليار يورو من هذا الصندوق في عام 2025.

لطالما كانت برلين مدافعة شرسة عن الانضباط المالي في أوروبا. ومع ذلك، تتوقع الآن أن يرتفع عجزها إلى 82 مليار يورو هذا العام، من 33 مليار يورو العام الماضي، ومن المتوقع أن يتسع إلى 126 مليار يورو بحلول عام 2029، وفقًا لتقديرات الحكومة.

في إطار خطط الميزانية، تسعى الحكومة الألمانية أيضًا إلى إنفاق 55% أكثر على البنية التحتية هذا العام، ليصل إجمالي المبلغ إلى 115 مليار يورو. يشمل ذلك 27 مليار يورو سُحبت من صندوق خاص بقيمة 500 مليار يورو، على مدى 12 عامًا، أنشأته الحكومة في وقت سابق من هذا العام لتجاوز الحد الأقصى للاقتراض الدستوري. ومن المقرر ضخ حوالي 11.7 مليار يورو في البنية التحتية للسكك الحديدية وغيرها من وسائل النقل.