سيف القانون يلاحق تمويل الإرهاب .. الجريدة الرسمية تنشر تفاصيل مد إدراج 13 قيادياً إخوانياً على قوائم المنع
سيف القانون يلاحق تمويل الإرهاب .. الجريدة الرسمية تنشر تفاصيل مد إدراج 13 قيادياً إخوانياً على قوائم المنع
القاهرة – شؤون قضائية | أصدرت محكمة الجنايات المصرية قراراً قضائياً جديداً يقضي بتمديد وضع 13 اسماً من العناصر القيادية والفاعلة المرتبطة بتنظيم الإخوان على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة السابقة. يأتي هذا القرار في إطار ملاحقة “الخلايا النوعية” ومنصات المعارضة في الخارج المتورطة في قضايا التحريض والتمويل.
قراءة في قائمة “الخمس سنوات الإضافية”
شمل القرار أسماء بارزة تتوزع أدوارها بين العمل السياسي والتمويلي والتحريضي من الخارج، ومن أهمهم:
نجل أبو الفتوح (أحمد): في استمرار للإجراءات القانونية المتخذة ضد الدائرة القريبة من المرشح الرئاسي الأسبق.
قيادات الخارج: شمل المد كلاً من محمد جمال حشمت ومها عزام، في إشارة إلى استمرار ملاحقة الكيانات التي تعمل تحت مسمى “المجلس الثوري” وغيرها من التنظيمات الخارجية.
إبراهيم منير: رغم وفاته، يظل الإدراج قائماً قانونياً لتنظيم التحفظ على الأصول والكيانات المالية المرتبطة بالقيادي الراحل.
خلفية القضية: 440 لسنة 2018 أمن دولة
ارتبطت الأسماء المذكورة بالقضية المعروفة إعلامياً بـ “حصر أمن الدولة العليا رقم 440”، والتي تضم اتهامات تتعلق بـ:
الانضمام لجماعة إرهابية: وتولي قيادة داخل هيكل تنظيمي يهدف لتعطيل أحكام الدستور.
تمويل الإرهاب: توفير الدعم المالي اللازم للأنشطة التحريضية والإعلامية ضد مؤسسات الدولة.
نشر أخبار كاذبة: استخدام المنصات الرقمية لبث شائعات تهدف لزعزعة الاستقرار الداخلي.
الآثار المترتبة: شلل في المراكز القانونية والمالية
بموجب قانون “تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين”، تترتب على هذا المد آثار فورية وحاسمة:
مالياً: تجميد كافة الحسابات البنكية والأرصدة في الداخل والخارج (عبر الإنتربول والتعاون القضائي).
مدنياً: الحرمان من الحق في التوظف، أو الترشح، أو تولي مناصب قيادية في النقابات والهيئات.
إعلامياً: منع المندرجين من الظهور أو الكتابة في أي وسيلة إعلامية مرخصة داخل الدولة.
ملاحظة قانونية: يسمح القانون المصري للمندرجين بالطعن على قرار المد أمام محكمة النقض خلال 60 يوماً من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، وهو المسار الذي سلكه آخرون ونجحوا في رفع أسمائهم مؤخراً (حالة الـ 716 شخصاً).
لا توجد آراء بعد. كن أول من يُبدي رأيه!
