حمى الذهب في حضرموت: نهب ممنهج يغزو جبال المكلا وسلطات اليمن تستنفر أمنياً لوقف التنقيب العشوائي

حمى الذهب في حضرموت: نهب ممنهج يغزو جبال المكلا وسلطات اليمن تستنفر أمنياً لوقف التنقيب العشوائي

تحولت الجبال الوعرة غرب مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت، إلى ساحة لسباق محموم وغير قانوني بحثاً عن المعدن الأصفر. فمنذ مطلع العام الجاري 2026، تصاعدت عمليات التنقيب العشوائي عن الذهب بشكل غير مسبوق، وسط تحذيرات رسمية من تحول هذه الثروات السيادية إلى “بؤر للنهب” تديرها شبكات قبلية وسماسرة.

خارطة “العبث”: بروم ميفع في الصدارة

تركزت أنشطة الحفر والتجريف الواسعة في مديرية بروم ميفع، وتحديداً في مناطق قبائل المحمديين ووادي المسيني ووادي مدن.

• الدوافع: مواطنون يبحثون عن ثراء سريع وشخصيات قبلية نافذة تفرض سيطرتها على المواقع.

• الوسائل: استخدام طرق بدائية للحفر وتجريف مساحات واسعة دون مراعاة للمعايير البيئية.

تحذير رسمي: “أصول سيادية تتعرض للنهب”

أطلقت هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بحضرموت نداءً عاجلاً، واصفة ما يحدث بأنه “نهب ممنهج” يضرب الاقتصاد الوطني في مقتل. وأكدت الهيئة في بيانها على ما يلي:

1. الصفة القانونية: الثروات المعدنية (ذهب، فضة، نحاس) هي أصول سيادية للدولة بموجب الدستور.

2. المساءلة الجنائية: المتورطون في التنقيب دون تراخيص يواجهون عقوبات تشمل السجن وغرامات باهظة.

3. التدخل العسكري: طالبت الهيئة القوات الأمنية والعسكرية بالتدخل الفوري في مناطق “ظلومة ووادي مدن” لضبط المخالفين ومصادرة معداتهم.

شبكات “السماسرة”: استغلال المنقبين وبخس الأثمان

كشفت تقارير محلية عن بروز جانب مظلم لهذا النشاط، حيث تنشط شبكات وساطة تستغل ضعف خبرة المنقبين:

• خديعة الشوائب: يشتري السماسرة الأحجار المحملة بالذهب بأسعار زهيدة بحجة وجود شوائب.

• إعادة البيع: يتم تصريف هذه المعادن لاحقاً بأسعار باهظة لتجار ومحلات صاغة في المكلا، ما يضاعف من حجم الاستغلال داخل هذه السلسلة غير القانونية.

الأثر البيئي والتنموي

إلى جانب الخسارة الاقتصادية، حذر الخبراء من أن العبث بهذه المناجم الطبيعية يدمر النسيج البيئي للمنطقة ويحرم حضرموت من فرص استثمارية منظمة كانت كفيلة بدفع عجلة التنمية الحقيقية في المحافظة.