الحكومة تحسم الجدل: لا صحة لوقف إصدار العملات البلاستيكية وتكشف حقيقة فئة الـ 10 آلاف جنيه
في خطوة لقطع الطريق أمام الشائعات المتداولة، حسم المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في مصر الجدل المثار حول مستقبل العملات المصنوعة من مادة “البوليمر”، نافياً بشكل قاطع وجود أي نية لوقف إصدار أو تداول العملات البلاستيكية من فئتي 10 و20 جنيهاً.
البنك المركزي: الطباعة مستمرة والقوة القانونية كاملة
أكد المركز الإعلامي، بعد التواصل المباشر مع البنك المركزي المصري، أن الأخبار المترددة حول الاكتفاء بالكميات المتداولة حالياً والعودة الحصرية للورق هي أخبار “عارية تماماً من الصحة”. وأوضح البيان النقاط التالية:
استمرار الطباعة: خطوط إنتاج العملات البلاستيكية (البوليمر) تعمل بانتظام لتلبية احتياجات السوق.
قوة الإبراء: تتمتع الفئات البلاستيكية بقوة إبراء قانونية كاملة في كافة المعاملات المالية والخدمية.
التداول المشترك: يستمر العمل بالعملات الورقية القديمة (فئتي 10 و20 جنيهاً) جنباً إلى جنب مع النسخ البلاستيكية دون أي تمييز أو إلغاء لأي منهما.
حقيقة ورقة الـ 10 آلاف جنيه
بالتزامن مع هذه التوضيحات، نفت المصادر الرسمية ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن إصدار ورقة نقدية جديدة من فئة 10 آلاف جنيه. وأكد الخبراء أن الصور المتداولة “مفبركة” وتهدف لإثارة البلبلة في السوق المصرفي، مشددين على أن أي إصدارات نقدية جديدة يتم الإعلان عنها رسمياً عبر القنوات التابعة للبنك المركزي فقط.
رسالة للمواطنين
واختتم مجلس الوزراء بيانه بمناشدة المواطنين بضرورة تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء “المعلومات المغلوطة” التي تستهدف زعزعة الثقة في السياسة النقدية للدولة.
لا توجد آراء بعد. كن أول من يُبدي رأيه!
