قفزة تاريخية في تحويلات المصريين بالخارج.. 34.9 مليار دولار في 9 أشهر
سجل الاقتصاد المصري مؤشراً إيجابياً قوياً يعكس تعافي التدفقات النقدية، حيث شهدت تحويلات المصريين العاملين في الخارج قفزة قياسية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري 2025/2026، لتؤكد دورها المحوري كأحد أعمدة الاستقرار المالي في الدولة.
أرقام قياسية تعكس الثقة بالاقتصاد
وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، حققت تحويلات المصريين بالخارج نمواً سنوياً لافتاً بنسبة 32% خلال الفترة من يوليو 2025 وحتى مارس 2026. وقد بلغت قيمة هذه التحويلات نحو 34.9 مليار دولار، مقارنة بـ 26.4 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق.
أسباب النمو ومكتسبات الإصلاح
يأتي هذا الأداء الاستثنائي كنتيجة مباشرة لسلسلة الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة المصرية، والتي نجحت في تعزيز ثقة المغتربين في القنوات المصرفية الرسمية. ويُعزى هذا النمو إلى:
استقرار سوق الصرف: الإجراءات النقدية التي حدت من الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والموازي.
تفعيل القنوات الرسمية: تسهيل إجراءات التحويل وتوفير آليات مصرفية أكثر كفاءة.
دعم الاحتياطي النقدي: تسهم هذه التدفقات بشكل مباشر في تعزيز رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي، مما يدعم قدرة الاقتصاد على تلبية الاحتياجات الاستيرادية.
التحويلات.. شريان حياة للاقتصاد
تعتبر تحويلات العاملين بالخارج ركيزة أساسية ضمن موارد النقد الأجنبي لمصر، إلى جانب عوائد السياحة، حصيلة الصادرات، والاستثمارات الأجنبية المباشرة. ويساهم هذا التدفق القوي في تحسين المؤشرات الاقتصادية والمالية الكلية، مما يعزز من صلابة الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات العالمية.
لا توجد آراء بعد. كن أول من يُبدي رأيه!
