في خطاب اتسم بضبط النفس والمسؤولية التاريخية، جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي تأكيد موقف مصر الثابت والرافض لمنطق المواجهة العسكرية في التعامل مع أزمة سد النهضة الإثيوبي. وبدلاً من قرع طبول الحرب، اختار الرئيس لغة “الحق والعدل”، موضحاً أن لدى القاهرة مطلباً وحيداً لا تنازل عنه، وهو ضمان أمنها المائي دون عرقلة أحلام جيرانها في التنمية.
تغليب لغة الحوار
أكد الرئيس السيسي أن مصر، رغم قدراتها العسكرية المشهود لها، ترفض الانجرار إلى حلول من شأنها إدخال المنطقة في نفق مظلم من النزاعات. هذا التوجه يعكس سياسة “النفس الطويل” التي تتبعها الدولة المصرية، إيماناً منها بأن الحلول المستدامة لا تأتي إلا عبر القنوات الدبلوماسية والاتفاقات القانونية التي تحترم قواعد القانون الدولي المنظمة للأنهار الدولية.
المطلب الوحيد: “لا مساس بحقنا في النيل”
لخص الرئيس الموقف المصري في معادلة بسيطة: “التنمية لإثيوبيا مقابل الحياة لمصر”. المطلب المصري الوحيد هو الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم قواعد الملء والتشغيل، خاصة في سنوات الجفاف، بما يضمن عدم المساس بحصة مصر السنوية من المياه. هذا المطلب ليس رغبة في السيطرة، بل هو دفاع عن “حق الوجود” لشعب يعتمد كلياً على شريان النيل.
رسائل الاستقرار الإقليمي
تحمل تصريحات السيسي عدة دلالات استراتيجية:
طمأنة المجتمع الدولي: مصر شريك مسؤول يسعى للاستقرار ولا يريد تأزيم الأوضاع في القارة الأفريقية.
الكرة في ملعب أديس أبابا: الرفض المصري للحل العسكري هو دعوة صريحة للجانب الإثيوبي لإظهار حسن النوايا والعودة لطاولة المفاوضات بجدية.
الثبات الميداني: رفض الحل العسكري لا يعني التفريط، بل يعني إدارة الأزمة بحكمة القوة، مع الاستمرار في مشروعات تحلية المياه وترشيد الاستهلاك داخلياً.
الخلاصة
يبقى خطاب الرئيس السيسي بمثابة “خارطة طريق” للسلام؛ فهو يضع العالم أمام مسؤولياته لدعم حق مصر العادل، ويؤكد أن القاهرة ستبقى دائماً “دولة بناء لا هدم”، لكنها في الوقت ذاته لن تقبل بفرض الأمر الواقع الذي يهدد أمن أجيالها القادمة.
لا توجد آراء بعد. كن أول من يُبدي رأيه!
