مصر تعلن دعمها الكامل لـ “اللجنة الوطنية لإدارة غزة” خلال لقاء عبد العاطي وشعث في القاهرة اليوم

القاهرة تمنح “الضوء الأخضر” للإدارة الجديدة: تحرك مصري مكثف لتمكين “لجنة غزة” برئاسة علي شعث
في خطوة دبلوماسية تعكس رغبة القاهرة في تسريع وتيرة التعافي في الأراضي الفلسطينية، استضافت العاصمة المصرية اليوم الاثنين 19 يناير 2026، لقاءً محورياً جمع وزير الخارجية والهجرة المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، مع رئيس اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، السيد علي شعث. ويأتي هذا اللقاء لترسيخ دور اللجنة كجهة شرعية ومسؤولة عن إدارة الشؤون الحياتية والمدنية في القطاع.
أبرز محاور الدعم المصري (تحديثات 19 يناير 2026):
ركز الاجتماع على عدة نقاط استراتيجية لضمان نجاح الإدارة الجديدة في مهامها:
التمكين الإداري والسياسي: أكد الوزير عبد العاطي أن مصر تدعم “بكل قوة” تمكين اللجنة من ممارسة صلاحياتها الكاملة، مشدداً على أن إدارة غزة يجب أن تظل قراراً “فلسطينياً خالصاً”.
تسهيل الدعم الإغاثي: ناقش الطرفان آليات تدفق المساعدات الإنسانية عبر المعابر، مع التركيز على دور اللجنة في توزيع المساعدات بشكل عادل لضمان وصولها لكافة مناطق القطاع.
انطلاق قطار الإعمار: تم الاتفاق على الخطوط العريضة لبدء مشروعات إعادة الإعمار العاجلة، مع التأكيد على التنسيق الوثيق بين اللجنة الوطنية والجهات الفنية المصرية والدولية.
لماذا تراهن القاهرة على “علي شعث” ولجنته؟
سد الفراغ المؤسسي: تسعى مصر من خلال دعم علي شعث إلى إنهاء حالة التشتت الإداري في غزة وضمان وجود “مخاطب رسمي” موحد أمام المجتمع الدولي والمانحين.
تحقيق الاستقرار المدني: تعتبر القاهرة أن نجاح اللجنة في تقديم الخدمات الأساسية (تعليم، صحة، كهرباء) هو الضمان الوحيد لمنع أي فوضى أمنية في مطلع عام 2026.
وحدة الموقف الفلسطيني: يهدف الدعم المصري إلى تعزيز التوافق الوطني الفلسطيني تحت مظلة شرعية واحدة تجمع الضفة والقطاع.
كلمة وزير الخارجية المصري: “موقف مصر ثابت في إسناد أشقائنا؛ إن تمكين اللجنة الوطنية هو خطوة جوهرية لتخفيف المعاناة الإنسانية وإعادة بناء غزة بأيدي أبنائها.”
الخلاصة: 2026.. القاهرة مهندسة “الاستقرار الفلسطيني”
بحلول مساء 19 يناير 2026، يرسخ هذا اللقاء الدور المصري كقوة إقليمية ضامنة لاستقرار قطاع غزة. إن الاعتراف المصري بـ “إدارة غزة الجديدة” يفتح الباب أمام اعترافات دولية مماثلة، مما يمهد الطريق لتدفق أموال الإعمار واستعادة مظاهر الحياة الطبيعية في القطاع المنهك.
لا توجد آراء بعد. كن أول من يُبدي رأيه!





