يشير إحياء مجلس الأمن الدولي للقرار 2254 إلى أن المشهد السياسي في سوريا قد دخل مرحلة جديدة من الضغوط الدولية على الحكومة الحالية في دمشق. ويرى المحللون أن هذه الخطوة تُعتبر رسالة واضحة بأن سياسات حكومة الرئيس أحمد الشرع لم تعد مرضية، وأن المجتمع الدولي يطالب بعملية سياسية شاملة ومركزية.
من جانبه، يؤكد المحلل السياسي سعيد جودة أن القرار يهدف إلى إعادة السوريين إلى طاولة المفاوضات لتشكيل هيئة حكم انتقالية ذات صلاحيات كاملة، ما يعني فشل الإدارة الحالية في إدارة المرحلة الانتقالية. ويضيف فضل السيد أن القرار يقطع الطريق أمام أي تنظيمات مصنفة إرهابياً، مثل هيئة تحرير الشام، من المشاركة في الحكم، مما يثير تساؤلات حول مستقبل الحكومة الحالية.
لا توجد آراء بعد. كن أول من يُبدي رأيه!
