النيابة العامة المصرية تأمر بالتحفظ على أموال صبري نخنوخ.. وتكشف عن جرائم مروعة
في تطور قضائي بارز، أصدرت جهات التحقيق في مصر قراراً رسمياً بالتحفظ على أموال صبري نخنوخ، وزوجته اللبنانية، ونجل شقيقه، مع منعهم من التصرف فيها، وذلك على خلفية اتهامات جنائية جسيمة وتورطهم في وقائع بلطجة وترويع مواطنين.
تفاصيل القرار القضائي
يشمل قرار منع التصرف في الأموال كافة الأصول المنقولة، والأسهم، والسندات، والخزائن، والودائع، والمحافظ الإلكترونية، والأصول العقارية التابعة للمتهمين. كما أمرت النيابة العامة بإدراج أسماء المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر، وذلك لضمان سير التحقيقات في القضية التي بدأت بوقائع عنف داخل معرض سيارات بمنطقة التجمع الخامس.
خلفية القضية: من البلطجة إلى “الجرائم الكبرى”
كشفت التحقيقات أن البداية كانت ببلاغ من صاحب معرض سيارات اتهم فيه نخنوخ وآخرين باقتحام معرضه بسبب خلافات مالية، والاعتداء على العاملين وسرقة وحدة تسجيل كاميرات المراقبة. ومع توسع التحقيقات وتفتيش مقار المتهمين، تكشفت حقائق أكثر خطورة، حيث أثبتت التحريات تزعم المتهم لتشكيل عصابي يتخذ من “شركة أمن وحراسة” ستارة لنشاطه الإجرامي.
أسفرت عمليات الضبط والتفتيش عن:
ضبط وحدة تسجيل الكاميرات المسروقة.
ترسانة أسلحة شملت بندقيتين آليتين، رشاشاً، طبنجة، أسلحة صوت وذخيرة قاربت 1000 طلقة.
أجهزة اتصال غير مرخصة و10 قطع أثرية.
أدلة مروعة: أظهر تفريغ الهواتف المحمولة مقاطع فيديو توثق وقائع “خطف، هتك عرض، احتجاز، وتعذيب بدني”، بالإضافة إلى العثور على حيوانات برية شرسة.
موقف الدفاع: “الموقف أصبح بالغ الصعوبة”
في تطور لافت على صعيد هيئة الدفاع، أعلن أسامة أبو المجد، محامي صبري نخنوخ، أن موقفه القانوني “تغير تماماً” بعد صدور بيان النيابة العامة. وأوضح في تصريحات إعلامية أن التهم التي كُشف عنها – خاصة الآثار والتعذيب والأسلحة – صعبت موقف موكله بشكل كبير، مشيراً إلى أنه يدرس بجدية الانسحاب من فريق الدفاع عن نخنوخ في ضوء هذه المستجدات.
وأكدت النيابة العامة في بيانها الحازم أن “دولة القانون ماضية في طريقها، وأن القانون فوق الجميع”، مشددة على أنها ستظل حصناً منيعاً لصون حقوق المواطنين وتطبيق العدالة دون أي تمييز.
لا توجد آراء بعد. كن أول من يُبدي رأيه!
