مطالب بـحظر الاصطياف للروس في أوروبا: 11 دولة تضغط لتشديد شروط التأشيرة

مع اقتراب ذروة موسم السياحة الصيفي، تصاعد التوتر الدبلوماسي داخل أروقة الاتحاد الأوروبي بشأن سياسة التأشيرات تجاه المواطنين الروس. فقد طالبت مجموعة تضم 11 دولة أوروبية المفوضية الأوروبية بفرض قيود صارمة تهدف فعلياً إلى “حرمان المواطنين الروس من قضاء عطلاتهم على الشواطئ الأوروبية”.

تحالف الـ 11 دولة كشفت صحيفة “بوليتيكو” أن الرسالة الموجهة إلى كل من مفوضة السياسة الخارجية، كايا كالاس، والمفوض الأوروبي للشؤون الداخلية، ماغنوس برونر، تحمل توقيع وزراء خارجية: التشيك، الدنمارك، فنلندا، هولندا، بولندا، السويد، إستونيا، لاتفيا، وليتوانيا، بالإضافة إلى دولتين من خارج الاتحاد هما آيسلندا والنرويج. ودعت هذه الدول بوضوح إلى منع الروس من الاستجمام في أوروبا، معتبرة ذلك ضرورة في ظل “الظروف الراهنة”.

تباين في المواقف الأوروبية على الرغم من هذا التحرك، لفت مراقبون إلى غياب دول “السياحة الشاطئية الكبرى” عن هذه القائمة، مثل إسبانيا، اليونان، إيطاليا، وفرنسا. هذا الغياب يشير إلى انقسام واضح في الموقف الأوروبي؛ فبينما تسعى دول الشمال والشرق لتشديد العقوبات الثقافية والسياحية، تفضل دول جنوب أوروبا الحفاظ على تدفق السياح الروس كجزء من انتعاشها الاقتصادي.

الأرقام في مواجهة الضغوط يأتي هذا الجدل في وقت سجلت فيه التأشيرات الأوروبية للمواطنين الروس ارتفاعاً ملحوظاً، حيث تشير بيانات موقع “يوراكتيف” إلى إصدار أكثر من 620 ألف تأشيرة في عام 2025، بزيادة قدرها 10.2% مقارنة بعام 2024، في مؤشر على رغبة مستمرة في السفر رغم التوترات الجيوسياسية.

رد الفعل الروسي من جانبها، سارعت الخارجية الروسية إلى رفض هذه المطالب، واصفةً إياها بـ “التمييز الصارخ على أساس الجنسية”، ومؤكدة أن هذه الدعوات ليست سوى “دليل جديد على نفاق بروكسل” التي ترفع شعارات الحرية والتنقل بينما تفرض قيوداً انتقائية.