روسيا تشدد إجراءات التجنيس: شروط جنائية جديدة للأجانب واستثناء للفئات المتضررة
في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة القانونية وضبط عمليات منح الجنسية، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً رئاسياً جديداً يفرض متطلبات إضافية على المواطنين الأجانب وعديمي الجنسية الراغبين في الحصول على جواز السفر الروسي.
معايير أمنية جديدة لطالبي الجنسية
بموجب المرسوم المنشور في البوابة الرسمية للنشر القانوني، أصبح لزاماً على المتقدمين تقديم “شهادة خلو من السوابق الجنائية” صادرة عن السلطات المختصة في دولهم الأم. ويشترط المرسوم أن تكون هذه الوثيقة:
مصدقة رسمياً وفقاً لقوانين الدولة المصدرة.
ألا يتجاوز تاريخ إصدارها 3 أشهر عند تقديم الطلب.
أن توضح تفاصيل أي أحكام قضائية سابقة في حال وجودها.
ويأتي هذا الإجراء تماشياً مع التوجه التشريعي الجديد الذي يقوده مجلس الدوما الروسي، والذي شهد الشهر الماضي إقرار مشروع قانون في قراءته الأولى يهدف إلى حظر منح الجنسية أو الإقامة للأجانب الذين لديهم سجلات جنائية غير منتهية، في مسعى لتشديد السياسة الأمنية المتعلقة بالهجرة.
استثناء إنساني للمواطنين الأوكرانيين
ورغم التوجه العام نحو التشدد، تضمن المرسوم الرئاسي استثناءً خاصاً يعكس اعتبارات إنسانية وجيوسياسية؛ حيث نص على إعفاء المواطنين الأوكرانيين وعديمي الجنسية الذين كانوا يقيمون بصفة دائمة في أوكرانيا قبل انتقالهم إلى الأراضي الروسية (بما في ذلك من مروا عبر دول ثالثة) من شرط تقديم وثيقة السجل الجنائي. وأكد المرسوم أن هذا الإعفاء يظل نافذاً حتى الأول من يناير عام 2028.
سياق التعديلات
يُنظر إلى هذه التعديلات كجزء من استراتيجية روسية أوسع لإعادة تنظيم ملف الهجرة، وضمان توافق المقيمين والجدد مع المعايير القانونية الروسية، مع الحفاظ على مرونة التعامل مع النازحين من مناطق النزاع في أوكرانيا في إطار زمني محدد.
لا توجد آراء بعد. كن أول من يُبدي رأيه!
