واشنطن تفرض عقوبات جديدة على إيران

حملة "الغضب الاقتصادي" تتوسع

أعلنت وزارتا الخارجية والخزانة الأمريكيتان، اليوم، عن فرض حزمة عقوبات جديدة تستهدف شبكة تمويل الحرس الثوري الإيراني والجهاز العسكري في طهران. وجاءت هذه الخطوة ضمن ما أُطلق عليه حملة "الغضب الاقتصادي"، التي تهدف إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على النظام الإيراني. وشملت العقوبات تجميد أصول وشركات وهمية تدعم الأنشطة العسكرية للنظام. كما استهدفت العقوبات قيادات بارزة في الحرس الثوري، المعروف ب دوره في دعم الجماعات المسلحة في المنطقة.

طهران ترد على العقوبات

يأتي الإعلان الأمريكي بعد أيام من تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران، حيث اتهمت الأخيرة الولايات المتحدة بمحاولة عرقلة الاقتصاد الإيراني عبر فرض عقوبات متتالية. وردت إيران بتهديدات متكررة بوقف التزاماتها النووية في حال لم تلتزم الدول الأخرى ببنود الاتفاق النووي المبرم عام 2015. كما أكدت طهران أن العقوبات لن تؤثر على قرارها، لكنها ستزيد من عزلة النظام على الساحة الدولية.

تداعيات إقليمية ودولية

من المتوقع أن تزداد حدة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران في الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية. كما قد تؤدي هذه العقوبات إلى زيادة حدة الصراعات في المنطقة، لاسيما في سوريا واليمن، حيث تلعب إيران دوراً كبيراً. من جهة أخرى، قد تدفع هذه الخطوات بعض الدول الأوروبية إلى إعادة تقييم موقفها من الاتفاق النووي، في ظل الضغوط الأمريكية المتزايدة.