روما تقود تحركاً أوروبياً لفرض عقوبات على بن غفير بعد واقعة أسطول الصمود

في خطوة تعكس تصاعد الاستياء الأوروبي من السياسات الإسرائيلية، قدمت الحكومة الإيطالية طلباً رسمياً إلى الاتحاد الأوروبي لبحث فرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، وذلك على خلفية تعامل السلطات الإسرائيلية مع نشطاء “أسطول الصمود العالمي”.

تحرك إيطالي رسمي

أعلن وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، عبر منصة “إكس”، أنه قدم طلباً رسمياً إلى مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، لإدراج بند “فرض عقوبات على بن غفير” ضمن جدول أعمال الاجتماع المقبل لوزراء خارجية الاتحاد. وأوضح تاجاني أن هذا المطلب يأتي رداً على “أفعال غير مقبولة” تضمنت اعتراض الأسطول في المياه الدولية، وما تبعها من مضايقات وإذلال للنشطاء، معتبراً ذلك انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان الأساسية.

ضغوط دبلوماسية واسعة

لم تكن إيطاليا وحدها في هذا التحرك؛ حيث شهدت الأيام الأخيرة حملة دبلوماسية واسعة شملت:

• استدعاء السفراء: قامت كل من إيطاليا وفرنسا باستدعاء سفيري إسرائيل لديهما للاحتجاج على المشاهد التي بثها بن غفير بنفسه لعملية توقيف النشطاء.

• تحركات دولية: استدعت الخارجية البريطانية القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في لندن، بينما انضمت ألمانيا وأستراليا إلى قائمة الدول المنددة بالإجراءات التي وُصفت بأنها “مهينة وغير مقبولة”.

تصعيد إعلامي وسياسي

كان الوزير بن غفير قد أثار جدلاً واسعاً بعد نشره مقاطع مصورة توثق التعامل مع النشطاء المتجهين إلى قطاع غزة، وهو ما اعتبره المجتمع الدولي استفزازاً إضافياً وتجاوزاً للمعايير القانونية الدولية. ويأتي هذا التصعيد في وقت تبحث فيه العواصم الأوروبية سبل الضغط المتاحة للحد من الخطاب والسياسات التي يتبناها الجناح المتشدد في الحكومة الإسرائيلية، وسط مخاوف من تقويض الجهود الدولية الرامية لتهدئة الأوضاع الإنسانية في غزة.