إضرابات جهوية دفاعا عن العدالة
انطلقت اليوم سلسلة من الإضرابات العامة الجهوية التي دعت إليها الهيئة الوطنية للمحامين في تونس، دفاعا عن مهنة المحاماة والمرفق العام للعدالة واستقلال القضاء وضمان الحق في محاكمة عادلة. وشهدت محاكم تونس الكبرى وولايتي نابل وزغوان أولى التحركات الاحتجاجية، حيث نفذ المحامون إضرابا عن العمل تخلله تجمع احتجاجي ببهو قصر العدالة بالعاصمة.
مطالبات بإصلاح القضاء واستقالة الوزيرة
رفع المشاركون خلال التجمع الاحتجاجي شعارات ولافتات تطالب باستقالة وزيرة العدل، وإصلاح مرفق القضاء، وضمان استقلالية السلطة القضائية، إلى جانب شعارات داعمة للحريات العامة. وجاءت هذه التحركات رداً على ما وصفه المحامون بسياسات تهميش متواصلة تمس بمهنة المحاماة واستقلال القضاء في البلاد.
تداعيات على العدالة والحريات
تأتي هذه الإضرابات في ظل تزايد الضغوط على السلطة القضائية في تونس، وسط مطالبات متزايدة من قبل فئات المجتمع المدني بضمان استقلالية القضاء وحماية الحريات العامة. من المتوقع أن تمتد التحركات الاحتجاجية إلى ولايات أخرى خلال الأيام المقبلة، في ظل استمرار الخلافات بين الهيئة الوطنية للمحامين والحكومة حول ملفات العدالة والإصلاح القضائي.
لا توجد آراء بعد. كن أول من يُبدي رأيه!
