تايلاند تراجع سياسة الإقامة بلا تأشيرة إجراءات أمنية جديدة تنهي عصر الـ 60 يوماً
في خطوة تهدف إلى إعادة ضبط المشهد الأمني في البلاد، قررت الحكومة التايلاندية تقليص مدة الإقامة الممنوحة للسياح من أكثر من 90 دولة، وذلك استجابةً لارتفاع معدلات الجرائم المرتبطة بالأجانب وتجاوزات بعضهم للقوانين المحلية.
لماذا اتخذت تايلاند هذا القرار؟
على الرغم من أن السياحة تشكل أكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي لتايلاند، إلا أن الحكومة قررت تقديم الأمن على التسهيلات السياحية المطلقة، وذلك بعد تسجيل:
تزايد في قضايا المخدرات المرتبطة بأجانب.
انتشار ظاهرة إدارة أجانب لمنشآت تجارية (مثل الفنادق والمدارس) دون الحصول على التصاريح القانونية اللازمة.
رغبة السلطات في إحكام الرقابة على هوية وأنشطة الوافدين لضمان عدم استغلال التسهيلات في غير أغراض السياحة.
تفاصيل الإجراءات الجديدة
كانت القواعد المعمول بها تمنح المسافرين من 90 دولة (بما في ذلك دول منطقة شنغن والولايات المتحدة) إقامة تصل إلى 60 يوماً تلقائياً. وبموجب التعديلات الجديدة:
تقليص المدة: سيتم منح معظم الأجانب إقامة تصل إلى 30 يوماً فقط، بينما قد تقتصر لبعض الدول على 15 يوماً.
شروط التجديد: لن يكون التمديد تلقائياً؛ حيث يُسمح بتجديد التأشيرة “مرة واحدة فقط” في مكاتب الهجرة، مع ضرورة تقديم مبرر مقنع لموظف الهجرة يوضح سبب الرغبة في البقاء لفترة أطول.
السياحة التايلاندية في مواجهة التحديات
تواجه تايلاند تحديات مركبة في قطاع السياحة، حيث تشير البيانات إلى:
تباطؤ التعافي: انخفاض عدد الوافدين الأجانب بنسبة 3.4% في الربع الأول من عام 2026 مقارنة بالعام السابق.
تراجع الأسواق: انخفاض ملحوظ في أعداد الزوار من منطقة الشرق الأوسط بنحو الثلث.
المستهدفات: تستهدف الحكومة استقبال 33.5 مليون سائح هذا العام، وهو رقم يمثل تحدياً في ظل التباطؤ الحالي والإجراءات الأمنية الجديدة.
ويرى مراقبون أن هذه السياسة تمثل “اختباراً دقيقاً” لقدرة الحكومة على موازنة حاجتها للعملة الصعبة من السياحة، وبين ضرورة حماية استقرارها الداخلي من التجاوزات القانونية التي شوهت سمعة بعض المناطق السياحية مؤخراً.
لا توجد آراء بعد. كن أول من يُبدي رأيه!
