تذاكر مونديال 2026 تحت مجهر القضاء هل تورط فيفا في تضليل الجماهير؟

فيفا في مرمى النيران القضائية

يواجه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أزمة قانونية متصاعدة فوق الأراضي الأمريكية، حيث فتحت السلطات القضائية في ولاية كاليفورنيا تحقيقاً رسمياً حول “شبهات احتيال وتضليل” طالت عمليات بيع تذاكر كأس العالم 2026. الأزمة الجديدة تضع مصداقية التنظيم على المحك قبل انطلاق الحدث الكروي الأبرز عالمياً.

تحرك رسمي.. المدعي العام لكاليفورنيا يطالب بتوضيحات

دخل المدعي العام لولاية كاليفورنيا، روب بونتا، على خط الأزمة مطالباً “فيفا” بتقديم تفسيرات مفصلة حول آليات توزيع المقاعد وتصنيف فئاتها. التحرك جاء استجابة لموجة غضب عارمة وشكاوى من مشجعين أكدوا دفع مبالغ طائلة للحصول على تذاكر “الفئة الأولى”، ليكتشفوا لاحقاً أن مقاعدهم الفعلية تقع في مناطق أقل قيمة بكثير مما تم الترويج له وقت الشراء.

“ذا أثلتيك” تفجر المفاجأة و”فيفا” يبرر

وبحسب تقرير لصحيفة “ذا أثلتيك” نقلته “لو باريزيان” الفرنسية، فإن التلاعب شمل تغيير تصنيفات المقاعد بعد إتمام الصفقات المالية. ورداً على ذلك، طالبت السلطات الأمريكية الفيفا بتسليم:

• الخرائط الأصلية والمعدلة للملاعب المستضيفة (خاصة في لوس أنجلوس وسانتا كلارا).

• سجل المواعيد التي أجريت فيها تعديلات تصنيف المقاعد.

• إحصائية دقيقة لعدد المتضررين من هذه التغييرات.

في المقابل، دافع الاتحاد الدولي عن موقفه معتبراً أن الخرائط الأولية كانت “إرشادية” وليست نهائية، وبرر التعديلات بضرورات تنظيمية وفنية تخص الملاعب.

أسعار فلكية واتهامات باستغلال الجماهير

تأتي هذه الفضيحة في وقت تشتعل فيه الانتقادات ضد “الأسعار المبالغ فيها” لتذاكر المونديال. وقد اتهمت منظمة “مشجعو كرة القدم في أوروبا” الاتحاد الدولي بالإخلال بمبدأ الشفافية واستغلال شغف الجماهير، محذرة من أن النسخة القادمة، التي ستضم 48 منتخباً، قد تتحول إلى حدث حصري للأثرياء فقط، بعيداً عن متناول المشجع العادي.

خاتمة: ترقب لمسار التحقيقات

مع استمرار الغضب الشعبي، يتوقع المحللون أن تثير هذه القضية المزيد من الجدل القانوني والسياسي في الأشهر المقبلة، مما قد يفرض على “فيفا” مراجعة سياسات البيع المتبعة لتجنب عقوبات قاسية تحت طائلة قوانين حماية المستهلك الأمريكية.