رغم قفزة الصادرات.. عجز الميزان التجاري التونسي يتسع لـ 2.6 مليار دولار بنهاية أبريل
كشفت أحدث البيانات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء في تونس، عن اتساع عجز الميزان التجاري ليبلغ 2.6 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، مسجلاً زيادة بنسبة 7.3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مدفوعاً بضغوط واردات الطاقة والغذاء.
تحليل حركة التجارة: تحسن في التغطية والمنتجات الزراعية
رغم زيادة العجز، أظهرت الأرقام مؤشرات إيجابية على صعيد القدرة التصديرية:
نمو الصادرات: ارتفعت الصادرات التونسية بنسبة 9.5%، مدعومة بشكل أساسي بتحسن أداء قطاع المنتجات الزراعية.
زيادة الواردات: سجلت الواردات ارتفاعاً بنسبة 7.9%، تركزت معظمها في توفير احتياجات البلاد من المواد الغذائية الأساسية ومنتجات الطاقة.
نسبة التغطية: شهدت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تحسناً طفيفاً لتصل إلى 75.1%، مقارنة بـ 74% في العام السابق.
الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
يواصل الاتحاد الأوروبي ترسيخ مكانته كشريك تجاري استراتيجي وأول لتونس، حيث:
يستقبل السوق الأوروبي أكثر من 71% من إجمالي الصادرات التونسية.
تأتي 45.5% من الواردات التونسية من دول الاتحاد الأوروبي.
الاستثمارات الأجنبية: قفزة نوعية وأهداف طموحة
في مقابل تحديات الميزان التجاري، أظهر قطاع الاستثمار الأجنبي نمواً قوياً يعكس ثقة المستثمرين:
أداء الربع الأول: استقطبت تونس استثمارات بقيمة 836.6 مليون دينار (نحو 300 مليون دولار)، بزيادة قدرها 18.6% سنوياً.
نمو تراكمي: ارتفعت قيمة الاستثمارات بنسبة مذهلة بلغت 74.1% مقارنة بمستويات عام 2024.
مستهدفات 2026: تسعى تونس لجذب استثمارات إجمالية تتجاوز 1.4 مليار دولار بنهاية العام الحالي، لتعزيز التعافي الاقتصادي ودعم احتياطيات العملة الصعبة.
لا توجد آراء بعد. كن أول من يُبدي رأيه!
