الجنيه المصري يتحدى تقلبات الأموال الساخنة والدولار يعود للمطالبة بمستويات أدنى من 53 جنيهاً
استهل الجنيه المصري تعاملات الأسبوع الحالي اليوم الأحد بمكاسب جديدة أمام الدولار الأمريكي، مواصلاً مسيرة التعافي التي بدأت الأسبوع الماضي. وشهدت البنوك المصرية عودة تداول الورقة الخضراء أدنى مستوى 53 جنيهاً، مدفوعة بتحسن مستويات السيولة رغم التخارج الجزئي لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين.
أسعار الصرف في البنوك المصرية:
أعلى سعر: سجل 52.67 جنيه للشراء و52.77 جنيه للبيع (البنك الأهلي الكويتي والمصري الخليجي).
أدنى سعر: سجل 52.41 جنيه للشراء و52.51 جنيه للبيع (بنك الإمارات دبي الوطني).
البنك المركزي: استقر عند 52.63 جنيه للشراء و52.77 جنيه للبيع.
معادلة “الأموال الساخنة” وتكلفة الموازنة
رغم تسجيل تعاملات العرب والأجانب في أدوات الدين (السوق الثانوية) صافي بيع قدره 759 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي، إلا أن الجنيه استمر في الصعود، مدعوماً بالتدفقات القوية من تحويلات المصريين بالخارج التي سجلت نمواً قياسياً بنهاية عام 2025.
فاتورة سعر الصرف على المالية العامة: أوضحت وزارة المالية المصرية أن تحركات العملة تؤثر بشكل مباشر على أعباء الموازنة، حيث تزداد التكلفة الإضافية بزيادة سعر الصرف:
عند 51 جنيهاً: تبلغ التكلفة 5 مليارات جنيه.
عند 52 جنيهاً: تصل التكلفة إلى 7 مليارات جنيه.
توقعات “ستاندرد آند بورز” وآفاق المستقبل
رغم التحسن الحالي، تتبنى وكالات التصنيف الائتماني نظرة حذرة للمدى الطويل:
المدى القريب: تتوقع “ستاندرد آند بورز” وصول الدولار إلى 55 جنيهاً بنهاية العام المالي الحالي.
المدى المتوسط: رجحت الوكالة ارتفاعه إلى 60 جنيهاً في العام المالي المقبل، ليصل إلى 66 جنيهاً بحلول يونيو 2029.
مرونة الصرف: أكدت الوكالة التزام السلطات المصرية بآلية العرض والطلب (المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي) لتعزيز القدرة التنافسية، حتى في ظل الضغوط الناتجة عن التوترات الإقليمية والحرب في إيران التي بدأت أواخر فبراير الماضي.
لا توجد آراء بعد. كن أول من يُبدي رأيه!
